الجزائر- أكد بنك الجزائر، تطور أسعار صرف الدينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، موضحا أن قيمة الدينار ارتفعت مقابل الأورو بنسبة 1،02٪. مقابل انخفاضها مقابل سعر الدولار بنسبة 3،09 ٪، وذلك خلال
الفترة الممتدة بين مارس وجويلية 2018.
وبحسب تصريحات مسؤولين في بنك الجزائر لوكالة الانباء الجزائرية ، فقد حافظ بنك الجزائر في إطار “مقاربة حذرة وبراغماتية لتسيير معدل الصرف على مساره في مجال سياسة الصرف المطبقة منذ جوان 2016” . موضحين بأن “ضبط سعر الدينار خاضع في الاساس للتقلبات المسجلة على مستوى الأسواق المالية الدولية للصرف والعملات المرجعية المتمثلة في الأورو والدولار”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد كان سعر الدينار قد شهد ارتفاعا بنسبة 0,86 ٪ مقارنة بالدولار، في الفترة ما بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مقابل انخفاضه أمام الأورو بنسبة 3,04 % خلال الفترة نفسها.
وأوضح ممثلو بنك الجزائر، في تصريحهم لوكالة الانباء الجزائرية بأن المرونة النسبية التي يمنحها تعويم العملة “تسمح لبنك الجزائر بضبط معدل الصرف على أساس عوامل محددة هيكلية داخلية و خارجية، و أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار تطور معدلات الصرف لأهم العملات على مستوى الأسواق الدولية”.
و فيما يخص تطور معدل الصرف للدينار بين سنة 2000 و منتصف 2018 ، أكد المسؤولون أن المستوى الجيد لمقومات الاقتصاد الوطني لاسيما مستوى أسعار البترول ومستوى النفقات العمومية وفارق مستوى التضخم مقارنة بأهم الدول الشريكة، سمح بتحقيق “استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي في مستواه التوازني الأساسي لسنة 2003”.
وقد تجلى ذلك ابتداء من سنة 2003، في ارتفاع تدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار حيث انتقل متوسط السعر من 779،7 دج لدولار واحد سنة 2002 . إلى 64،6 دج لدولار واحد سنة 2008، أي ارتفاع بنسبة 23،4 % خلال ذات الفترة.
وأشار المسؤولون، أن ارتفاع قيمة الأورو مقارنة بالدولار سنة 2017 أدى إلى زيادة تقارب 5 ملايير دولار في مستوى احتياطي الصرف المقوم بالدولار، إلا أن هذه التطورات تعبر عن “تعديلات محدودة لأسعار صرف الدينار مقارنة بهاتين العملتين ذات صلة بتطورات اسعارها على مستوى الاسواق الدولية في ظل تحسن نسبي للمقومات”.
ومن جهة أخرى، يؤكد ذات المصدر “بما أن عمليات ضبط أسعار صرف الدينار ستسمح باجتناب إحداث ضغوط تضخمية محتملة لا سيما في ظل وفرة نسبية للسيولة المالية الناجمة عن اللجوء إلى التمويل النقدي من أجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة والديون العامة”.
وفي هذا الإطار، أشار المسؤولون إلى أنه أمام الزيادة في السيولة البنكية بمعدل يقارب 57 % التي تم تسجيلها في السداسي الأول من سنة 2018 المرتبطة بتنفيذ التمويل غير التقليدي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2017، خصص بنك الجزائر أدواته لتسيير السياسات النقدية التي تتمثل في عمليات “تعقيم” و “تجميع” فائض السيولة المالية. وهي السياسة التي كانت تهدف الى احتواء نوبات التضخم المحتملة مع تحديد معدل التضخم بنسبة 4,6 % في جوان 2018.
