نشر موقع “ميديابار” الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن الانتهاكات التي تقع في مركز الاحتجاز الإداري في نيس، حيث تعرض مهاجر تونسي غير شرعي للضرب من قبل الشرطة وخضع لجراحة عاجلة جراء ذلك.
وقال الموقع،السبت في تقريره، إن المهاجر التونسي أيمن برهومي البالغ من العمر 35 سنة خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى باستور في نيس يوم 13 ديسمبر، حيث اضطر الأطباء لاستئصال خصيته اليمنى “بعد ضربة تلقاها في مركز احتجاز”، وذلك بحسب ما ورد في التقرير الطبي.
والتقى مراسل “ميديابار” مع أيمن برهومي، بصحبة محاميه سميح عبيد، بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية، وذلك خلال جلسة استماع في محكمة نيس الإدارية، حيث تقدم بطلب استئناف في قرار المحافظة الصادر في 13 ديسمبر الذي يطالبه بمغادرة الأراضي الفرنسية دون تأخير.
وأشار المحامي: “وصل أيمن إلى فرنسا وهو يتمتع بصحة جيدة، وهو الآن مشوه، بعد أن تعرضت سلامته البدنية إلى الضرر الشديد”.ذكر الموقع أن كل شيء بدأ بفحص هوية عادي في أحد شوارع منطقة شهيرة في وسط نيس، 12 ديسمبر.وكان أيمن برهومي يتحدث مع مجموعة من الأشخاص على الرصيف أمام متجر ليدل، حيث كانت عملية التحقق من هويته تسير بشكل عادي.تبين أن الشاب تونسي الجنسية ولا يحمل جواز سفر أو تصريح إقامة، وقد اعترف بأنه في وضع غير شرعي على التراب الفرنسي. آنذاك، اتصل عناصر الشرطة الوطنية بزملائهم من شرطة الحدود، وقد نُقل على إثر ذلك على متن شاحنة إلى ثكنة أوفير، مقر الشرطة الوطنية في نيس.وأضاف الموقع أنه بعد الليلة الأولى في زنزانة بمقر الشرطة، نُقل أيمن برهومي إلى مركز الاعتقال الإداري – حيث يقع إيواء الأجانب الذين ينتظرون الترحيل – من أجل المضي قدما في إجراءات القبول. ولكن تغير كل شيء في قاعة الاستقبال.لقد تبين أن ضباط الشرطة الذين استقبلوه في مركز الاحتجاز يوم 13 ديسمبر هم نفسهم الذين رافقوه على متن السفينة إلى تونس. بعد تعرضه للضرب، نُقل أيمن، الذي كان لا يزال مقيدا، إلى مبنى آخر في ثكنة أوفار من أجل اعتقاله بتهمة الاعتداء بالعنف على الأعوان المسؤولين عن السلطة العامة والتهديد بالقتل والازدراء.وفي الختام، أشار الموقع إلى أن هذه القضية الآن في يد نظام العدالة الجنائية، التي ضبطت شكوى الشرطة وشكوى الضحية. وفي 16 ديسمبر، فتح مكتب المدعي العام في نيس تحقيقا أوليًا في أعقاب شكوى أيمن برهومي، التي وقع إيداعها إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية.
واعتبارًا من 18 ديسمبر، قامت المفتشية العامة للشرطة الوطنية بتفتيش مركز الاحتجاز الإداري وعقدت أولى جلسات الاستماع للشرطة والضحية.
