الجزائر- انتقد الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، الأداء السلبي لبعض مفتشيات الضرائب (مديريات جهوية للتحصيل في بعض الولايات) التي ترفض العمل بالإجراءات
التسهيلية التي أقرتها الحكومة، داعيا السلطات المركزية إلى التحرك حيال هذه التجاوزات.
أكد الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أن الإجراءات الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2017 وكرستها المديرية العامة للضرائب في صيغ مرنة هي “متنفس” للتجار و”محفز” لهم لتدعيم الخزينة العمومية بإيرادات أحوج ما يكون البلد اليها.
وقال صويلح خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد بالعاصمة بحضور رؤساء الفيدراليات والأمناء الولائيين المنضوين تحت لواء هذا التنظيم المهني أن “التسهيلات التي أقرتها المديرية العامة للضرائب كانت ثمرة جهود كبيرة طيلة سنوات وهي الآن مكسب للتجار ومحفز قوي لهم لتسوية وضعياتهم ما يعزز من إيرادات الخزينة العمومية”.
وأضاف صويلح قائلا “ضريبة التأخر وإجبارية دفع الديون المترتبة عن التجار دفعة واحدة كانت من أكبر العوائق التي واجهتنا لسنوات، لكن اليوم ومع الإجراءات الجبائية الجديدة التي كرستها المديرية العامة للضرائب بناء على ما جاء به قانون المالية 2017 ستكون محفزا للتجار والحرفيين لتسوية وضعياتهم تجاه المصالح الضريبية كل في ولاية نشاطه”.
للتذكير تقترح المديرية العامة للضرائب 4 حلول أمام التجار والحرفيين المكلفين بالضريبة لتطهير ديونهم الجبائية، أولها الدفع بالتقسيط الذي يسمح بتسديد الديون على أجزاء وفق جدول تصل آجاله الى 36 شهرا شرط دفعة حصة أولية تقدر بـ10 بالمائة من مجموع الديون.
أما الصيغة الثانية المتاحة أمام المكلفين بالضريبة فتتمثل في إمكانية جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه ضائقات مالية شريطة تقديم مبررات كافية لذلك وذلك على مدة 36 شهرا مع إعفاء كلي ومسبق لغرامات الوعاء والتحصيل في حال ما ثبت احترام المؤسسات المهنية التزاماتها تجاه قباضات الضرائب.
كما تقترح المديرية العامة للضرائب صيغة ثالثة تتمثل في “التخفيف التعاقدي”.
ووفقا لهذه الصيغة سيكون بإمكان الادارة الجبائية وبشكل تعاقدي قبول طلبات المكلفين بالضريبة الرامية الى تخفيف الغرامات الجبائية والزيادات الضريبة مع إمكانية جدولة الديون الجبائية على فترة قد تصل الى 18 شهرا . فضلا على ذلك تقترح مصالح الضرائب على التجار في صيغة رابعة تطهير ديونهم دون دفع غرامات التحصيل حيث يمنح هذا الامتياز للمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسديد كلي وعلى دفعة واحدة لأصول الديون الجبائية، حق الاستفادة من إعفاء كلي مسبق ودون تقديم طلب من غرامات التحصيل المترتبة عن هذه الديون.
وحث صويلح كل المنخرطين في الاتحاد، كل من موقع المسؤولية المنوط به، وفي الولاية التي ينشط بها إلى الشروع في عمل تحسيسي لفائدة التجار للانخراط في هذا المسعى، مؤكدا أن “هذه التسهيلات فرصة لا يجب أن تضيع خصوصا وأنها محدودة في الآجال”.
في هذا الصدد قال صويلح ” كانت لدينا تجربة ماضية في الاتجاه نفسه مع الصندوق الوطني للتأمينات للعمال غير الأجراء (كاسنوس) حيث ضيعنا تسهيلات جبائية وضريبية كبيرة كان الاجدر بالتجار اغتنامها لكن غياب التحسيس والانتشار الضيق والمحدود للمعلومة حال دون ذلك”.
من جانب آخر انتقد صويلح الاداء السلبي لبعض مفتشيات الضرائب ( مديريات جهوية للتحصيل في بعض الولايات) التي ترفض العمل بهذه الإجراءات الجديدة، داعيا السلطات المركزية إلى التحرك حيال هذه التجاوزات.
وبخصوص شهر رمضان، دعا صويلح الولاة والمديريات الولائية للتجارة ومصالح الجماعات المحلية في كل الولايات تخصيص مساحات لإقامة أسواق جوارية للمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بأسعار معقولة ما يسهم -بحسبه- في حماية القدرة الشرائية للمواطن.
