الجزائر- قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الإثنين، بالجزائر العاصمة، إن الصيغة الجديدة لقوانين المالية والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2021، ستسمح باستقلالية أكبر للمسيرين.
واوضح راوية خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن “هذا المشروع يؤسس لمبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من اهداف محددة سلفا وليس حسب طبيعة النفقات كما هو الوضع حاليا”.
وبالتالي فإن إطار تسيير الموازنات الذي يجسده القانون الجديد المقترح يمنح استقلالية أكبر للمسيرين وما يقتضيه ذلك من مسؤولية اأكبر على عاتقهم بما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الاداء، بحسب الوزير.
وبهذا الخصوص، اشار إلى أن تسيير الموازنات في صيغته الجديدة يستند على ميزانية البرامج حيث يقدم ضمن إطار متوسط المدى من حيث النفقات. ويمنح ذلك حرية أكبر للمسيرين في تسيير البرامج، إذ سيسمح بإجراء نقل وتحويل الاعتمادات المالية وفق اجراءات محددة لكي لا يكون هناك انحراف عن الاهداف المحددة على مستوى البرامج.
وأكد الوزير في هذا السياق بأنه لا تراجع عن مبدأ السنوية في مجال المالية العمومية، غير ان البرامج الحكومية تتعدى الاطار السنوي خاصة وأن الامر يتعلق بتنفيذ سياستها العمومية. وعلى هذا الاساس سيتم استثناء تطبيق مبدأ السنوية بالنسبة لنفقات تجهيز برنامج بعينه، يضيف السيد راوية، مشيرا إلى أن النقل المترتب عن ذلك لا يفوق نسبة 5 بالمائة من الاعتماد المالي.
كما يقوم الاطار الجديد في تسيير الموازنات على وضع “محافظ برامج” لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج وبرامج فرعية وأعمال من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
من جهة أخرى ستتم مراجعة هيكلة قوانين المالية حيث ستتضمن في الصيغة الجديدة أربعة أجزاء بدل جزئين.
وعليه فستقسم مدونات الميزانية حسب الوظيفة والطبيعة الاقتصادية للنفقات، وحسب الوظائف الكبرى للدولة، ووفق الوحدات الادارية، وهو ما “سيمنح شفافية أفضل بالنسبة لمعلومات الميزانية ويسمح بتحسين تقديم قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص أوضح وأفضل”.
وحول حسابات التخصيص الخاص، أوضح الوزير بأن هذه الصناديق ستكون مؤطرة بضرورة وجود صلة مباشرة بين الايرادات المخصصة والنفقات، وهو ما سيؤدي إلى تقليص عددها تدريجيا. كما ستمكن الصيغة الجديدة لقوانين المالية من معالجة إشكالية إعادة التقييم المفرط للمشاريع، يضيف الوزير.
وينص مشروع هذا القانون العضوي على إمكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء فائض توقعات الموارد الجبائية للمحروقات، غير أن استعمال موارد هذا الحساب (صندوق ضبط الايرادات) لن يتعدى حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية، بحسب شروح السيد راوية.
وينص مشروع القانون الجديد أيضا على إمكانية فتح -في حالة الاستعجال- اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة على أن لا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات المفتوحة بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي الموالي. كما ينص على إمكانية التكيف مع التغيير في الهياكل الحكومية الذي يؤدي إلى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وبموجب القانون المقترح ستعرض الحكومة أمام البرلمان، قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة المالية، تقريرا حول الإستراتيجية متعددة السنوات لجميع الإدارات العمومية وهو ما يتيح إجراء تقييم شامل لتمويل السياسات العمومية.
من جانب آخر سيتم منع الاحكام غير المالية وغير الجبائية في قانون المالية، كما أن كل الأحكام المتعلقة بالوعاء والنسب والإعفاءات وكيفيات التحصيل الضريبي، ستصدر حصرا في قوانين المالية دون غيرها من النصوص القانونية بحسب تصريح الوزير.
ووفقا للتنظيم الجديد المقترح فإن مجلس المحاسبة لن يكتفي بإعداد تقرير يبدي فيه ملاحظاته وإنما سيقوم بالمصادقة رسميا على حسابات الدولة للسنة المعنية.
