أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا شاملا حول الاقتصاد الجزائري، متضمنا توقعات تتعلق بمؤشرات عدة كالناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، والصادرات النفطية وغير النفطية.
وجاء التقرير ليسلط الضوء على أداء الاقتصاد الجزائري المتوقع خلال العامين 2024 و2025، مع تراجع ملحوظ في نسبة التضخم. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تختتم الجزائر عام 2024 بناتج محلي إجمالي قدره 260.1 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك نموا نسبته 3.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويرجح أن يصل الناتج المحلي إلى 264.3 مليار دولار في عام 2025، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3 بالمائة. أما مساهمة المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقع الصندوق أن تبلغ 4 بالمائة في 2024 و3.2 بالمائة في 2025، مما يشير إلى استمرار اعتماد الاقتصاد الجزائري على الصادرات النفطية. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع الصندوق أن يصل إنتاج الجزائر من المحروقات إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا خلال 2025، مع الحفاظ على مستوى صادرات النفط عند 0.4 مليون برميل يومياً، مما يعكس استقرار القطاع النفطي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، أظهر التقرير تراجعا ملموسا في معدل التضخم، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 5.3 بالمائة في نهاية 2024. أما فيما يخص أسعار الاستهلاك الأساسية، فيرتقب أن تصل نسبة التضخم فيها إلى 8.8 بالمائة في 2025، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية. تطرق التقرير أيضا إلى التجارة الخارجية، حيث يُتوقع أن تصل قيمة صادرات الجزائر من السلع والخدمات إلى 60.3 مليار دولار في 2025. أما الواردات فمن المرجح أن ترتفع إلى 61.4 مليار دولار في 2025، مما يعكس تطورا في هيكل التجارة الجزائرية، خصوصاً مع استمرار الاعتماد على المنتجات النفطية كأحد مصادر الإيرادات الأساسية.
محمد بوسلامة
