في تطور جديد لقضية شركة لافارج الفرنسية وتورطها بتعاملات محتملة مع داعش، ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
كما ألغت محكمة النقض، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس،الاربعاء، القرار الاستئنافي بالإبقاء على لائحة اتهام الشركة بـ “تعريض حياة الآخرين للخطر”، وأحالت هذين السؤالين إلى غرفة التحقيق بحيث “تكرر الحكم”.
ويشكل قرار محكمة النقض هذا انتكاسة كبيرة للشركة المتهمة بدفع ملايين اليورو لجماعات متطرفة من بينها تنظيم داعش قبل سنوات طويلة، لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع.
يذكر أنه عام 2017، بالتزامن مع تحقيقات أطلقتها النيابة العامة الفرنسية حول نشاطات الشركة في سوريا، كشف محامون في جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان أن مجموعة “لافارج هولسيم” السويسرية الفرنسية دفعت بين عامي 2011 و2015 قرابة 13 مليون يورو (15.2 مليون دولار) لجماعات مسلحة منها داعش من أجل مواصلة عملياتها في سوريا.
وأوضح هؤلاء المحامون الذين يعملون لصالح مجموعة “شيربا” الحقوقية، في حينه أن قسما كبيرا من تلك الأموال المدفوعة ذهب بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خزائن داعش، مضيفين أن المدفوعات استمرت لما بعد إغلاق مصنع “لافارج” في الجلابية شرق البلاد، في سبتمبر 2014.
في حين أقر بيت هيس رئيس “لافارج” حينها أن الشركة وقعت في أخطاء غير مقبولة في سوريا، وأنها تتعاون مع المحققين.
