الجزائر- حددت الحكومة نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ويتعين على كل أصحاب السجلات التجارية عبر الوطن أن يطلبوا الرمز الالكتروني الخاص بهم في آجال سنة.
يتعين على كل أصحاب السجلات التجارية عبر الوطن أن يطلبوا الرمز الإلكتروني الخاص بهم في آجال سنة بداية من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
وينص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،.في مادته الثانية مثلا على أنه “يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري الإلكتروني (س.ت. إ)”. ويعد الرمز الالكتروني (س.ت . إ) “شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر” تقول المادة الثالثة من المرسوم.
وحدد المادة الرابعة مواصفات الرمز الإلكتروني للسجل التجاري. أما المادة الخامسة فتنص على إمكانية قراءة الرمز “على أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري…”
كما يعتبر المرسوم “كل تلف للمرمز الإلكتروني يجعل مستخرج السجل التجاري غير صالح” بحسب ما جاء في المادة السادسة ويجبر التاجر بذلك على طلب رمز إلكتروني جديد.
وبخصوص السجلات التجارية السارية حاليا، فأمام التجار على المستوى الوطني آجال سنة لطلب رموزهم الالكترونية، بحسب المادة السابعة من المرسوم التي جاءت في الصيغة التالية “على التجار غير الحائزين السجل التجاري المزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ” طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجـــارية، لدى فروع المركز الـــوطني للسجـــل التجـــاري المخـتصة إقلـيمـيـا، بــغــرض الحصول على الرمز الإلكتروني “س.ت. إ””. وجاء في فقرة أخرى في المادة كما يلي “تـظـــل مستخـرجـات السجـــل الـتجـــاري غــيــر المزودة بالرمز الإلكتروني، صالحة لمدة سنة واحدة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الر سمية”
