القانون الأساسي لقطاع التربية يضبط الحقوق والواجبات.. حماية الأساتذة من أي تهديدات وعقوبات تصل إلى التسريح لمن يعتدي على التلاميذ

القانون الأساسي لقطاع التربية يضبط الحقوق والواجبات.. حماية الأساتذة من أي تهديدات وعقوبات تصل إلى التسريح لمن يعتدي على التلاميذ

11 منحة وتعويض لمستخدمي التربية وامتيازات أخرى في الترسيم والترقيات

 

أفرجت الحكومة رسميا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتعويضات.

ويرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى “تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها”. ويلفت المرسوم التنفيذي، إلى أنه “يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، كيفما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها في إطار ممارسة وظيفتهم أو بمناسبتها”. وفي هذه الحالة –يتابع المرسوم– “تحل الدولة محل الموظف وتملك، فضلاً عن ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم”. من جهة أخرى، يمكن منح الموظفين المستحقين “أوسمة تشريفية ومكافآت حسب شروط وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي”، مع التأكيد على أن تقييم وتسيير المسارات المهنية للموظفين “لا يتأثر بانتماء أو عدم انتماء إلى منظمة نقابية أو حزب سياسي أو جمعية”، وفقاً لذات المرسوم.

 

تخفيض الحجم الساعي والتربصات..

كما يفصل المرسوم التنفيذي أيضا، فيما يتعلق بالمهام الموكلة إلى كل فئة من هؤلاء الموظفين، علاوة على الامتيازات في مجال التقاعد ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوظيف والترسيم والترقيات وتخفيض الحجم الساعي والتربصات. ويستفيد هؤلاء –حسب ذات النص– من “توفير الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا من شروط حفظ الأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم”، بالإضافة إلى “المتطلبات الاجتماعية المهنية الضرورية التي تضمن لهم الكرامة والصحة والسلامة البدنية وتمكنهم من القيام بمهامهم”ّ.

 

تعويض الدعم المدرسي والمعالجة شهريا بـ45 بالمائة من الراتب الرئيسي

ويستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة من العلاوات والتعويضات الآتية: علاوة تحسين الأداء التربوي، علاوة تحسين الأداء في التسيير، علاوة المردودية وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي، فضلا عن تعويض الخبرة البيداغوجية، تعويض الخدمات التقنية وتعويض الضرر وتعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، فضلا عن تعويض تسيير مؤسسة تعليمية وتعويض التسيير المالي والمادي. ويصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا بـ45 بالمائة من الراتب الرئيسي، لموظفي التعليم وموظفي التربية المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا موظفي التفتيش تخصصي “المواد” و”إدارة” مؤسسات التربية والتعليم”.

 

منح إضافية لمدراء المدارس..

و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، لموظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات. و15 بالمائة من الراتب الرئيسي لموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وكذا لمفتشي التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 ويصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري مؤسسات التربية والتعليم في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي 3.000 دج لمدير المدرسة الابتدائية 4.000 دج لمدير المتوسطة و5.000 دج لمدير الثانوية. وبالمقابل، حدد المرسوم التنفيذي جملة من الواجبات التي يتعين على هؤلاء الالتزام بها، على غرار “احترام عناصر الهوية الوطنية والقيم الدينية والثقافية للأمة”، و”احترام سلطة الدولة وفرض احترامها”، و”التحلي بروح المسؤولية والتفاني في أداء مهامهم الوظيفية بأمانة”، فضلاً عن “التقيد بواجب الحياد”، إلى غيرها من الواجبات.

سامي سعد