في مبادرة نوعية تعكس الالتزام السياسي والتشريعي للدولة الجزائرية تجاه قضايا المرأة، أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت إشراف الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، والذي جاء تنفيذا للتعليمات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز آليات الحماية وتمكين المرأة في مختلف الميادين.
هذا الدليل ليس مجرد وثيقة قانونية، بل يعد مرجعا وطنيا شاملا يترجم على أرض الواقع جملة الحقوق المكتسبة للمرأة الجزائرية، كما كرسها الدستور الجزائري في مختلف تعديلاته، لاسيما ما تعلق بمبدأ المساواة وترقية المشاركة السياسية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية من كل أشكال العنف، إلى جانب دعم قدراتها الاقتصادية، مع اهتمام خاص بالمرأة الريفية. وجاء إعداد هذا الدليل، في إطار تنسيق محكم بين وزارة التضامن الوطني ووزارة العدل، بما يضمن مقاربة شاملة ومتكاملة لحقوق المرأة، ترتكز على نصوص تشريعية وتنظيمية واضحة تغطي أهم مجالات الحياة. فقد تم التطرق فيه إلى القوانين المنظمة للأسرة، بما في ذلك صندوق النفقة، والنصوص المتعلقة بقانون العمل والتقاعد، كما تم التركيز على التشريعات التي تجرم العنف بكافة أنواعه، خصوصًا تلك المرتكبة داخل محيط الأسرة، مع إيلاء أهمية قصوى لحق المرأة في الصحة والتعليم والمشاركة السياسية، إلى جانب دعمها في مجالات الاستثمار والمقاولة الذاتية والأنشطة التجارية. ولم يغفل الدليل، الجوانب المتعلقة بالوقاية من التمييز وخطابات الكراهية ومكافحتها، كما خصّص حيّزا لحقوق المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس الطابع الشمولي لهذه الوثيقة القانونية التي تسعى لتأطير وحماية كل فئات النساء دون استثناء. إن هذا الإصدار، يمثل قفزة نوعية في مسار تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في الجزائر، ويُعد تجسيدا عمليا لرؤية الدولة في إشراك المرأة كشريك فعلي في التنمية الوطنية، وكمكون أساسي في المجتمع الجزائري.
محمد بوسلامة
