فند المستفيدون من السكن التساهمي 246 بالخرايسية بالعاصمة، المزاعم التي أطلقها المسؤول عن إنجاز مشروعهم السكني الذي تم الانطلاق فيه قبل ثماني سنوات، قائلين إنها ذرائع للتهرب من حقيقة تخلفه عن موعد التسليم لأكثر من خمس سنوات، تجرعوا فيها كل أنواع المعاناة مع أزمة السكن، رغم الإجراءات التي أعقبت التأخر الأول الذي تورط فيه واستغرق ثلاث سنوات، في مسعى منهم لإنقاذ مشروعهم من التعليق كما حدث لمشاريع كثيرة مماثلة لم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط.
مؤكدين أن الوضع إلى الآن ما يزال على حاله ولم يستلموا مفاتيح شققهم رغم احترامهم كل الالتزامات المطلوبة منهم ودفعهم جميع الأقساط اللازمة، داعين إلى تدخل السلطات العليا لإجبار المعني على احترام القانون وتحمل مسؤولية التأخر المسجل، سيما وأنه ضرب بكل التدابير عرض الحائط ولم يعد بوسعهم الضغط عليه بعيدا عن القوة التنفيذية التي ناشدوا تدخلها وفرض القانون عليه.
التمس المستفيدون من المشروع تدخل السلطات العليا لوضع النقاط على الحروف، وإجبار الشركة المقاولاتية على احترام دفتر الشروط ومجمل الإجراءات القانونية التي اتخذوها لحماية شققهم من الضياع، بعدما توقف المشروع الذي من المفروض أن يسلم في 2015 إلا أن المرقي العقاري تحجج بذرائع مختلفة للتنصل من مسؤولية إسكان هؤلاء، أهمها عدم تلقيه الأقساط اللازمة من بعض المستفيدين، وهو الأمر الذي نفاه هؤلاء قائلين أن كل المستحقات تم تسديدها وأنهم يحوزون على نسخ من العقود، ثم أنهم أجبروه قبل أربع سنوات على التوقيع على محضر يتعهد فيه بالتسليم في أكتوبر من العام الموالي، وهو ما لم يحدث بعدما تعهد سابقا بأن المشروع سيسلم بعد ثلاث سنوات من الانطلاق فيه والذي كان في 2012 ليتسلسل في التأخر و يتحجج في كل مرة إلى أن حل عام 2020 دون أي بوادر توحي بإمكانية التسليم قريبا، الأمر الذي أثار مخاوفهم وجعلهم يناشدون السلطات العليا التدخل وتسوية مشكلتهم.
تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين شنوا احتجاجات في مناسبات مختلفة أملا في تحسيس المسؤولين بالضرر الذي أصابهم من عدم مبالاة المرقي العقاري بهم، وبضرورة تدخل السلطات العليا لتطبيق القانون .
إسراء. أ
