أعلنت هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية في بيان لها ، أن النزاع التجاري حول الصحراء الغربية سيجرى الاستماع إليه أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في السادس سبتمبر2017 ، حسب ما أفادت به تمثيلية جبهة البوليساريو هناك.
وقد تقرر ذلك بناء على طلب من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز شهر أكتوبر 2015 بعد أن قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب من خلال هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية.وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا قد تقدمت في بداية سنة 2015 بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية ممثلة في كل من وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم استيرادها على أنها منتجات مغربية في إطار الاتفاقات التجارية بين لندن والرباط.وتعتبر الجمعية المذكورة أن الحكومة البريطانية تسمح بشكل غير قانوني باستيراد منتجات صحراوية تحت غطاء اتفاقيات مبرمة مع المغرب ، وتعتبر هيئة لاي داي للمحاماة التي ترافع بالنيابة عن الجمعية البريطانية أن ما تقوم به الحكومة البريطانية غير قانوني لأن السلطة الإقليمية للمغرب لا تمتد إلى أراضي ومياه الصحراء الغربية.وقد اعتبرت هيئة المحاماة البريطانية في بيان سابق لها أنه “لا ينبغي التعامل مع السلع والمنتجات التي تنتج في الصحراء الغربية على أن مصدرها المغرب بهدف الاستفادة من التعريفات التفضيلية أو أية مزايا أخرى يخولها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المغربية”. يذكر ان الحكومة الصحراوية حذرت في وقت سابق من المخاطر التي تترتب عن نقل السفن اللاشرعي للموارد الطبيعة الصحراوية ، وحملت مالكي السفن المسؤولية .وأبرزت الحكومة الصحراوية في بيان لها المخاطر الناجمة عن نقل السفن للموارد الطبيعية بطريقة غير شرعية، معبرة عن سياستها في مجال النقل البحري.وأضاف البيان ” أن المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية) حرم سكانها من فرصة ممارسة حقها في تقرير المصير، مذكرة أن هذه الفترة عرفت استمرار نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع، بما في ذلك الصخور المعدنية الفوسفاتية، ومصايد النظام الإيكولوجي البحري الكبير في الجزر الكناري، والمجمعات الرملية.واضافت إن بيع هذه الموارد وتصديرها بصورة غير شرعية – يضيف البيان – يتناقض مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي الذي يكفل للشعب الصحراوي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، كما يمثل هذا البيع والتصدير انتهاكا للقانون الإنساني الدولي المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.وأشار البيان أن حكومة الجمهورية الصحراوية أبلغت أصحاب السفن والمستأجرين وإدارة المشاريع بأن المشاركة في الموارد الطبيعية المصدرة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تعرض أصحابها لمخاطر السمعة والمخاطر القانونية.واعتبرت الحكومة الصحراوية أن الغرض من البيان السياسي هذا ذو شقين. أولهما المخاطر الناتجة عن هذا الاستغلال غير شرعي وثانيهما إعلان الحكومة الصحراوية أنها ستعمل بنشاط أكبر على متابعة السفن ومالكي السفن ومستأجري السفن بموجب تدابير قانونية تتعلق بالمسؤولية عن نقل موارد الصحراء الغربية.
