أشيد باستجابة عديد الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار
يجب تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت ممكن
الجيش سيرافق الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة
الجزائر – قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الأربعاء، إن الحوار البناء هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيدًا باستجابة شخصيات وأحزاب لانتهاج مبدأ الحوار.
جاء ذلك في كلمته خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة نقل مضمونها بيان لوزارة الدفاع، وحذّر فيها من وجود “أطراف ترفض المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع الدسائس”.
وأوضح ڤايد صالح “من جهة أخرى، فإنني تعهدت أمام الله والشعب والتاريخ، منذ بداية المسيرات السلمية، على العمل، دون كلل ولا ملل، على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا. وإنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البنّاء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، إدراكا منا أن الحوار هو من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بنّاءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة”.
وتابع “أود الإشادة باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة، وهو موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف”.
وأضاف “وما تأكيدنا في العديد من المناسبات على جدوى تبني هذا النهج الحكيم، من طرف كافة فئات شعبنا الأبي، بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة، وفي إطار تغليب المصالح العليا للوطن، إلا دليل قاطع على حرصنا على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر”.
وأكد أن “مجمل الترتيبات المتخذة لحد الآن حققت توافقا وطنيا لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن، باستثناء بعض الأطراف، التي ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها. وقد انكشفت النوايا السيئة لهذه الأطراف وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب، التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل، ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة، في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة”.
تحذيرات من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية
وحذّر ڤايد صالح من “الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلالها لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر”.
وقال الفريق أحمد ڤايد صالح: “إن المقترحات التي قدمها الجيش الوطني الشعبي نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم الذين لا يرضون سوء ببلادهم، فالأجدر أن يشعر الجميع بمسؤولية حفظ وصون وطنهم أمانة الشهداء، فالجزائر وطن الجميع من حقها على أبنائها كافة أبنائها، كل في موقعه وحدود مسؤولياته، أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من مخاطر وتهديدات، تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر”.
وأكد نائب وزير الدفاع أن “الجيش يواصل رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات، وعلينا الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات الجسام والثمن الباهظ الذي قدمه الشعب الجزائري سواء إبان الثورة التحريرية المجيدة التي توجت باسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، أو خلال فترة مكافحة الإرهاب التي استعادت فيها بلادنا الأمن والسكينة، وهي المكاسب الغالية التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني”.
الجيش بحوزته ملفات فساد ثقيلة قدمها إلى العدالة
قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الثلاثاء، إن مصالح الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة قدمها إلى العدالة.
وفي كلمة له بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة في إطار زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أوضح الفريق بقوله: “اطلعت شخصيا على ملفات، تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية ووضعت الملفات تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني”، مضيفا أنه “انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها”.
وأضاف أن “الجيش الوطني الشعبي سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ، حيث قدمت قيادة الجيش الوطني الشعبي الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامه النبيلة والحساسة، بعد أن تحرر من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات، كما نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب”.
وفي هذا السياق أشار الفريق أحمد ڤايد صالح إلى أن “هذه العملية لا زالت في بداياتها وسيتم، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة”.
الجيش متمسك بالمسار الدستوري
وبخصوص الحلول المقترحة للخروج من الأزمة السياسية للبلاد، أكد الفريق تمسك الجيش الوطني الشعبي بالمسار الدستوري، والذي يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
وأوضح بقوله: “إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة، هذا الموقف المبدئي يعد علامة فالقة ودائمة على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي على أن لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال، ومن يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته، وإننا لا نقبل بل نرفض هذه السلوكيات الانتهازية جملة وتفصيلا لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حلّ أزمتها، لذا يتعين على الجميع التحلي بالتعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات، وصراعات هامشية لا طائل منها ولا تخدم المصلحة العليا للوطن والتي من شأنها إطالة عمر الأزمة، وإننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم، تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.
يجب تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت ممكن
وشدّد على أنه “واحتراما للدستور ومؤسسات الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها، فهذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء”.
وذكّر الفريق أحمد ڤايد صالح بالأطراف التي تحدث عنها في وقت سابق وعملت على إثارة الفوضى واختراق المسيرات الشعبية وقال: “أكدت في لقاء سابق بأننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة، وقد برهنوا بذلك بأنهم أعداء الشعب، الذي يدرك جيدا بالفطرة، رفقة جيشه، كيف يحبط هذه المؤامرات ويصل بالبلاد إلى بر الأمان”.
أمين.ب
