عم الاثنين الإضراب الشامل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، رفضا لـ”قانون القومية” الإسرائيلي، فيما شدد رئيس أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، على “عزم الشعب الفلسطيني
على المضي قدما في إسقاط هذا القانون وفضح العنصرية الإسرائيلية”.
وأوضح رئيس لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، محمد بركة، أن “إضراب اليوم هو واحد من جملة خطوات قمنا وسنقوم بها، على الصعيد المحلي والعالمي والقضائي والبرلماني والشعبي وغيرها، في إطار معركتنا لإسقاط قانون القومية”.
وأضاف في تصريح خاص: “الإضراب يأتي كرد أبناء الشعب الفلسطيني كلهم حيثما تواجدوا على هذا القانون”، لافتا أن “القانون عندما يتحدث أن فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي لليهود، وأنه لا حق لتقرير المصير إلا لليهود، فهذا عمليا يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو الضفة الغربية أو الداخل أو في الشتات”.
وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، رأى بركة أنه “كان من الضروري أن نشهر أمام العالم موقفنا كشعب فلسطيني يرى أن هذا القانون يشكل خطرا عليه وعلى حياته وحقوقه”.
وحول الخطوات التالية، لفت رئيس لجنة المتابعة، أنه تم تنظيم مظاهرة كبرى وسط تل أبيب شارك فيها عشرات الآلاف في شهر أوت الماضي، كما لأنه يتم إرسال وفود بشكل أسبوعي إلى مختلف المؤسسات الدولية والدول الكبرى، وذلك “لشرح أخطار هذا القانون”.
وكشف بركة، أنه “بعد الانتهاء من الإضراب سيتم الشروع في التوقيع على عريضة، نأمل أن يوقع عليها نصف مليون فلسطيني من الداخل؛ وهم غالبية البالغين في مجتمعنا، تأكيدا على أن موقفنا (الرافض لقانون القومية) مدعوم شعبيا من كافة الأوساط، إضافة للعديد من الخطوات”.
وقال: “نحن ندرك أن الأمر لن ينتهي خلال شهر أو شهرين، لكن كما سقط الطغيان في كل مكان وكما سقط من قبل الأبرتهايد في جنوب أفريقيا فسيسقط الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) في إسرائيل”.
وبشأن الجديد في زيارة وفد فلسطيني، من ضمنه نواب عرب في “الكنيست” الإسرائيلي للكونغرس الأميركي، فقد ذكر أننا “نريد أن نقول للعالم إن عنصرية إسرائيل ليست أمر داخليا، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته ويواجه العنصرية الإسرائيلية”.
وبين بركة أن وفدا من الداخل أيضا قام بعدة زيارات “في غاية الأهمية لكل من البرلمان الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، والمفوض لحقوق الأقليات، والاتحاد البرلماني الدولي”.
