إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أرفع إليكم سيدي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم هذه الشكوى والتظلم بخصوص حرماني من حقي القانوني في عملية الإشراف على مذكرات الماستر بقسم الحقوق من طرف مدير معهد الحقوق ورئيس قسمه.

مع العلم سيدي الوزير أنني أستاذ مرسم وأدرّس بالقسم منذ توظيفي بتاريخ 13 سبتمبر 2015، وقد أسندت إليّ المقاييس التي سوف تجدونها في أدنى شكواي هاته، وبعد أن تم إدراج الماستر بقسم الحقوق، عمل كل من السيد مدير معهد الحقوق السابق والجديد ورئيس القسم ورئيس الشعبة على تهميشي من قائمة الأساتذة المعنيين بالإشراف كل مرة، مع العلم أن قائمة الإشراف تضم أساتذة متعاقدين (غير مرسمين) أُسندت إليهم عملية الاشراف والمناقشة وهذا خرق للقانون.

هذا، وقد تقدمت مرارا وتكرارا للسيد مدير معهد الحقوق ورئيس القسم للمطالبة بحقي وديا في الإشراف، وفي كل مرة ألقى نفس الرد ونفس التعنت والتهميش، إن هذا الوضع الكارثي في التعاطي مع القضايا التي تخص حقوق الأستاذ الباحث من طرف مدير المعهد الحالي ورئيس قسمه لا يمثل الإدارة الصالحة التي تراعي حقوق الموظف وتضمن له كرامته بعيدا عن شخصنة القضايا والفصل فيها بمنطق التغول والسلطوية، والحد من الممارسات التي قد تعصف بأمن واستقرار الجامعة الجزائرية.

والكل يعلم ما تمر به الجزائر في الآونة الأخيرة.

وعليه فإنني أرفع إليكم سيدي الوزير المحترم هذه الشكوى من أجل أن يأخذ الحق مجراه القانوني في استرجاعي لحقوقي القانونية في الإشراف وإرسال لجان تفتيش لكشف التلاعبات الإدارية التي تطال مشواري المهني بالمركز الجامعي والحد منها منذ 18 ماي 2017، أين تم حذفي من قائمة أساتذة قسم الحقوق بالرغم من التزامي البيداغوجي والعلمي بتدريس مقاييس تاريخ النظم القانونية والاقتصاد السياسي والمجتمع الدولي منذ 2015.

وفي انتظار سيادتكم التكرم من أجل إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش وزارية تتقصى الحقائق التالية التي من شأنها أن تثبت الحالة الإدارية المزرية والخطيرة وغير المسبوقة التي يمر بها المركز الجامعي تندوف، فإنني متأكد وعلى يقين تام بأنكم سيدي الوزير تمثلون دولة القانون ودولة الحق.

وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.

المعني بالامر: ب.ح/ ل

ولاية تندوف