شكوى

إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

 

يشرفنا سيدي الوزير المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى التي نلخص لكم محتواها فيما يلي:

نحن أصحاب المحلات التجارية الواقعة بحي الإخوة عياشي، حيث أن الاتحاد الولائي للعمال والممثل بأمينه العام قام ببناء محلات تجارية ووضعها للبيع على أساس المخطط الذي قام به الخبير، فتقدمنا بعروض شراء هذه المحلات وفعلا تم البيع بعد تسديد ثمن الشراء في البنك المركزي الخارجي لحساب الاتحاد الولائي للعمال. وقام الموثق بتحرير عقود شراء للقاعدة التجارية 2007 – 2008 . وعند استفسارنا عن هذه العقود، اتضح أن هذه المحلات لا تحوز على عقود ملكية على أساس أنه لم تتم تسوية وضعية الأرضية لأنها ليست ملكا للاتحاد الولائي، ما يعني عدم قدرتنا نحن أصحاب المحلات على ممارسة تجارتنا وإنشاء سجل تجاري. فقام ممثل الاتحاد الولائي للعمال بتحرير عقود أخرى على أساس الإيجار لمدة 9 سنوات تتجدد تلقائيا ومن دون الرجوع إلى المؤجر الأصلي وهذا مقابل مبلغ رمزي يقدر بـ 3 آلاف دج شهريا إلى حين صدور عقود الملكية الخاصة بالقطعة الأرضية المشيد عليها المشروع.

وفي عام 2016 قام الأمين العام الولائي للاتحاد العام بتوجيه إخطار عن طريق محضر قضائي بزيادة تعسفية وابتزازية للإيجار، وهددنا بالدفع أو الطرد والخروج من هذه المحلات التجارية، باستغلال نفوذه ومنصبه كأمين عام لاتحاد العمال، مدعيا أن قانون العتبة ألغي سنة 2005، مستغلا مراوغته القانونية، ولكن العقود حررت وتم البيع سنة 2007-2008، وهذا ما يبرهن أننا تعرضنا للنصب والاحتيال من هذا المسؤول.

ولهذا نناشدكم سيدي الوزير المحترم التدخل وفتح تحقيق من أجل إنصافنا.

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

عن المعنيين بالأمر: محمد. س

ولاية سكيكدة