إلى وزير السكن والعمران والمدينة
يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم. ملتمسا منكم التدخل لدى السلطات الوصية لإنصافي، حيث تم إقصائي من قوائم المستفيدين من سكن في إطار عملية إعادة الإسكان للمواطنين القاطنين
بالبيوت القصديرية وهذا قصد القضاء على هذا النوع من السكنات، حيث كنت محصى سنة 2007 رفقة أمي السيدة (ب.م). وكانت حينها تعاني من مشاكل مع والدي، وبعد طلاقها منه تزوجت برجل آخر ورحلت من المسكن القصديري والعيش مع زوجها الجديد بعد طلاقها من والدي وأثناء مباشرة السلطة المحلية لعملية الإحصاء بذات الحي سنة 2013 عاينت اللجنة المكلفة وضعيتي الاجتماعية والظروف التي أقيم فيها، وقد وجدتني حينها أقيم بالمسكن بشكل فردي ومستقل والذي قمت بتشييده بأموالي الخاصة وكلفني مصاريف باهظة وقد سجلت بأني متزوج ولي ابنة واحدة، إضافة إلى كون العداد الكهربائي كان مسجلا باسمي الخاص وتم إبلاغي والتأكيد لي بأنني سأستفيد من سكن اجتماعي لاحقا في إطار عملية إعادة الإسكان.
مع إحاطتكم علما سيدي الوزير المحترم بأن زوجتي يتيمة الوالدين وليس لديها أي أملاك خاصة، ولم أستفد أنا ولا زوجتي من أي قطعة أرض أو سكن أو أي إعانة أخرى من الدولة. وقد قامت السلطات المحلية بتاريخ 30/ 01/ 2016 بتهديم المسكن الذي أقيم به وألقت بي في العراء دون أي مأوى أتكبد مرارة الظروف القاسية خصوصا وأن البيت القصديري كان يؤويني من حرارة الصيف وبرودة الشتاء. والآن أنا مرمي في الشارع أنتظر الإفراج عن كربتي والرد على طعني والفصل فيه، لأنه من حقي الحصول على سكن كما كان لباقي السكان الذين كانوا يقطنون معي في نفس الحي القصديري ولابد أن ينتشلني من الأوضاع المزرية التي أتخبط فيها الآن، خاصة وأني مصاب بمرض مزمن.
أيعقل سيدي الوزير المحترم أن أهان في بلد العزة والكرامة ولا يرد المكلفون بدراسة الطعون على نتيجة طعني خاصة وأنني تلقيت وعدا من السلطات المعنية بتسوية وضعيتي وأكدوا لي أنه من حقي الحصول على سكن، لكن هذا لم يتحقق لي لحد الآن. وقد طال انتظاري لتسوية وضعيتي المزرية ولذا لجأت إلى سيادتكم المحترمة لإنصافي ووضع حد لمأساتي.
وفي انتظار ذلك تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: ت. مراد
ولاية الجزائر
