إلى الوزير الأول
يشرفني سيدي الوزير الأول المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ملتمسا تدخلكم لدى السلطات المعنية لإنصافي. وهذا باختصار محتوى شكواي.
أنا مواطن جزائري بسيط، متزوج وأب لبنت عمرها 3 سنوات، كنت أقطن ببيت قصديري شيدته بالقرب من المنزل العائلي، بمعنى أنني ولدت وترعرعت في نفس الحي ولم آت من منطقة أخرى من الوطن. وظروفي الصعبة وضيق المسكن العائلي هي التي أجبرتني على بناء بيت قصديري لأكوّن أسرة وسعدت كثيرا لما قررت الدولة الجزائرية القضاء على البيوت القصديرية وترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة. ولكن في ديسمبر 2015 تم ترحيل قاطني البيوت القصديرية بالحي الذي كنت أسكن فيه، وكنت أظن أنني سأكون من المستفيدين، لكن للأسف تم إقصائي لسبب واحد يكمن في أن عقد زواجي كان في عام 2011 في حين أن هناك عدة مستفيدين تم تسجيل عقد زواجهم خلال نفس السنة (2011) وهناك أيضا من عقدوا زواجهم خلال أعوام 2012، 2013 و2014 استفادوا من سكنات ضمن عملية إعادة الإسكان.
كما أحيطكم علما سيدي الوزير الأول المحترم أنني حاليا قاطن عند صهري الذي استفاد هو أيضا من شقة من 3 غرف وله عدة أولاد، ولا يمكن أن أستقر عنده مدة أطول، ولا يمكنني أن أستأجر سكنا عند الخواص لأن مرتبي الشهري لا يتجاوز 18 ألف دج شهريا.
كما أعلمكم أنني تقدمت بعدة طعون إلى الجهات الوصية قصد تسوية وضعيتي لكن دون جدوى.
ولذا لجأت إليكم سيدي الوزير الأول للتدخل لدى السلطات المعنية قصد تسوية وضعيتي وتمكيني من الاستفادة من سكن يأويني أنا وزوجتي وابنتي قبل أن يكون مصيرنا الشارع.
ولكم أن تقفوا على أوضاعي المزرية بإيفاد لجنة تحقيق للتحري في قضيتي.
وفي انتظار ذلك تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: ط. ك – ولاية الجزائر