يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى والتي ألخص لكم محتواها فيما يلي:
أنا الممضي أسفله السيد فريحة عبد الله من ولاية خنشلة، أملك قطعتين أرضيتين ببلدية الحامة بولاية خنشلة بعقود ملكية توثيقية ومشهرة بالمحافظة العقارية ومجزأة عن طريق العدالة بعد تعيين خبير مختص في
العقارات ومعتمد لدى المجالس القضائية. وقد قمت بإيداع ملف كامل للحصول على رخصة البناء لإنجاز مسكن اجتماعي ومحلات تجارة لدى بلدية الحامة. فقامت هذه الأخيرة (بلدية الحامة) بالتأشير على الطلب ثم إرساله إلى قسم التعمير ومديرية التعمير للدراسة وإبداء الرأي وذلك بتاريخ 21 جويلية 2013. وبعد أربعة أشهر من الدراسة واستشارة جميع المديريات المعنية بقطاع البناء والتعمير أبدت مديرية البناء والتعمير موافقتها. وبتاريخ 23 جويلية 2013 قمت بتسديد حقوق رخصة البناء لدى خزينة البلدية، ومنذ ذلك التاريخ وأنا في نفق مظلم، إذ بدأ رئيس البلدية في التماطل فقمت بمراسلة رئيس الدائرة ثم الأمين العام للولاية ثم رئيس المجلس الشعبي الولائي ثم والي ولاية خنشلة السابق. وبعد ذلك قمت بتسليم لرئيس البلدية وثائق تثبت أن أبي مجاهد وكان عضوا في جيش التحرير وأن عمي شهيد سقط في ميدان الشرف عام 1958، وأنا لم أتعد على ملكية خاصة أو عامة، بل اشتريت هذه القطع بمالي الخاص، لكن هذا المسؤول لم يستجب لمطلبي، وبعدها لجأت إلى العدالة فصدر حكم بتاريخ 25/ 02/ 2015 يقضي بإلزام رئيس البلدية بتسليمي رخصة البناء وتعويضي بمبلغ قيمته 200 ألف دينار عن مختلف الأضرار، فامتنع رئيس البلدية عن التنفيذ بالرغم من أن الأحكام القضائية تنفذ رغم المعارضة والاستئناف، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وهي بمثابة استهانة بالأحكام والقرارات الإدارية. فلجأت مرة ثانية إلى العدالة فصدر حكم بتاريخ 18/ 11/ 2015 يلزم فيه رئيس البلدية بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 25/ 02/ 2015 تحت الغرامة التهديدية. ومع قيام رئيس البلدية باستئناف الحكم لدى مجلس الدولة صدر حكم بتاريخ 19/ 11/ 2015 يقضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الغرفة الإدارية بالرغم من أن رئيس البلدية ارتكب جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
وبتاريخ 19 جانفي 2017 صدر حكم عن مجلس الدولة يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى لسبق أوانها. وبالرجوع إلى حيثيات هذا القرار تبين أن القرار أسس على أساس برقية مؤرخة بتاريخ 23/ 03/ 2015، وهي حسب مجلس الدولة تعتبر قرارا إداريا يعبر عن إدارة سلطة عمومية يرفض منح رخصة البناء وهو بمثابة قرار إداري منتج لآثاره التي تبقى ملزمة إلى حين إلغائه من طرف السلطة التي أصدرته أو الطعن في مشروعيته أمام القضاء.
سيدي الوزير المحترم أنا لم أتعد على ملكية خاصة أو عمومية ولم أتجاوز قوانين الجمهورية في البناء والتعمير، ولكن أمام تعسف البلدية وعدم احترامها للأحكام والقرارات القضائية لجأت إليكم سيدي الوزير المحترم للتدخل لإنصافي.
وفي انتظار تدخلكم الذي أتمناه إيجابيا، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: عبد الله فريحة
ولاية خنشلة
