يشرفنا سيدي الوزير المحترم أن نتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى ملتمسين منكم التدخل لدى السلطات المعنية لإنصافنا. ومحتوى شكوانا تتضمنه التفاصيل التالية:
كنا تجارا بسوق وسط مدينة معسكر منذ عام 1975 إلى غاية 2015 وبعدها ارتأت السلطات المحلية هدم السوق وتعويض التجار وبعد دراسة كل الحالات تم إحصاء 66 تاجرا وحددت لكل منهم التعويضات القانونية
المستحقة، مع تعهد المسؤولين بدفع هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن.
ونحيطكم علما سيدي الوزير المحترم أننا استجبنا لقرار السلطات المحلية وأخلينا من دون عراقيل المحلات، وتم هدم السوق، وبقينا ننتظر التعويضات المالية فتكررت الوعود من دون تنفيذ، ولمسنا أنه لا توجد حسن نية لتنفيذ الوعود، وقد تسبب هذا الوضع في دخولنا عالم البطالة بعدما كنا تجارا ونسدد الإيجار ومستحقات الضرائب، وحاليا نمر بظروف اجتماعية مزرية خاصة وأننا أرباب أسر بحاجة ماسة إلى أموال لتسير حياتهم وتوفير حاجياتهم اليومية.
سيدي الوزير المحترم إن ما تقوم به بعض السلطات المحلية من إعتداءات على حقوق المواطن لا تعكس التوصيات المركزية التي دائما تأمر باحترام القانون.
فنحن مواطنون مخلصون لهذا الوطن العزيز وواعون بما يهدد أمنه واستقراره، وقد تفادينا الاحتجاجات والمظاهرات ولجأنا بالطرق السلمية لمطالبة السلطات المعنية بالوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها.
ولهذا نرجو تدخلكم سيدي الوزير المحترم لإنصافنا في أقرب الآجال.
وفي الأخير تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
عن التجار: م. عبداللّه
ولاية معسكر
