يشرفني سيدي الرئيس المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتي والتي ألخص لكم محتواها فيما يلي:
بعد نفاذ كل الطرق القانونية وسد كل الأبواب أمام طلباتي الرامية إلى استرجاع حقوقي، حيث أنني استفدت سنة 1995 من قطعة أرض تقع بمنطقة النشاطات بالعاشور، وفي إطار الاستثمار في مجال تصبير الطماطم والفواكه، طبقا للقرار الصادر عن لجنة الدائرة التي وافقت على منحي قطعة الأرض لتجسيد مشروعي الاستثماري.
حيث أنني وبموجب الاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة، سددت مقابل التنازل عنها طبقا لأوامر الدفع الصادرة عن مدير الوكالة العقارية، بموجب مخالصات الدفع المسلمة من البنك الذي دفعت له الأقساط المالية الثلاثة واستلمت بمقابل ذلك مخالصات الدفع من الوكالة العقارية بالعاشور، حيث تتحمل هذه الأخيرة (الوكالة العقارية بالعاشور) كامل مسؤولياتها في تعويضي للمبلغ المدفوع، بما أنني قمت بالدفع حقا وأملك مخالصات مغطاة بختمها وإمضائها تبرئ ذمتي من الدفع، حيث أنني ومنذ تاريخ التسديد الكامل لمقابل التنازل عن القطعة الأرضية المذكورة والذي تجاوز مدة 24 سنة لم استفد من الدخول في الانتفاع بها ولا تجسيد مشروعي المزمع إقامته عليها.
حيث أنه وبعد العديد من الشكاوى التي أدليت بها في الشأن الحالي إلى مختلف الجهات المعنية عبر مختلف الجرائد الوطنية، بعدها استدعيت من طرف رئاسة الجمهورية، حيث استقبلت من طرف السيد (ب) مكلف بملفي الذي أجرى معي تحقيقا مرتين، الأولى كانت في 18 أكتوبر 2005 والثانية في 2015، أين أجرى تحقيقا معمقا بمشاركة شرطة المرادية.
وعند التحقق من أقوالي أرسلني إلى والي ولاية الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ وبدوره أجرى لي تحقيقا إداريا معمقا، وعند تأكده من صحة أقوالي أرسلني إلى السيد مدير الصناعة والمناجم، وهناك وقعت في التلاعبات والمراوغات، وبعد جهد كبير للسيدة (س) المكلفة بالتحقيق في قضيتي من طرف الوالي الأسبق للجزائر عبد القادر زوخ، وجدت الدفع الأول في رصيد آخر غير مكان الدفع الأول عبر وكالة زرالدة.
وقام بإرسالي إلى السيد مدير أملاك الدولة وبدوره كلف السيد (ز) الذي خرج برفقتي لمعاينة المكان وكان قراره بقبول المشروع والأرض صالحة للصناعة، بعدها وقعت ضحية للاحتيال، حيث طلب مني السيد (ح) مدير المناجم تغيير المكان بحجة أن هذا القطعة تكلفني أموالا طائلة، وقال لي لماذا لا تذهب إلى سيدي موسى، وعاهدني بتذليل كل الصعوبات وتسهيل كل الخطوات الإدارية لإقامة المشروع وإرجاع الأموال التي دفعتها المقدرة بأكثر من مليار وثمانمائة مليون والاستفادة من القطعة الأرضية مجانا.
وعند اعطائي القرار بالتوجه إلى سيدي موسى من طرف السيد الوالي رفضت، لأنني اكتشفت نيتهم السيئة لسلبي تلك القطعة بقوة النفوذ، ولذلك رفضت رفضا قاطعا وطلبت حقي القانوني لأنني اشتريت القطعة الأرضية بالعاشور بمالي الخاص.
وقد رفعت شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الذي استمع إلى أقوالي وقام بتحقيق معمق في القضية، وبعد شهر بعث لي برقية على يد الشرطة القضائية تقول ما يلي: إذا أردت اذهب إلى محكمة العقار.
وعليه، أناشدكم سيدي الرئيس المحترم التدخل من أجل انصافي واسترجاع حقي المهضوم منذ 24 سنة ومشروعي الاستثماري المتوقف الذي لم يتحقق إلى يومنا هذا بسبب البيروقراطية، الحقرة والتهميش.
وفي انتظار انصافي من سيادتكم الموقرة، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام والتقدير.
السيد: عبد الحميد زروال/ العاشور
