الجزائر- تدخل، الثلاثاء، النائب لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لدى والي ولاية قسنطينة، بخصوص تأخر مشروع 200 سكن ترقوي مدعم بدائرة عين عبيد، ولاية قسنطينة وهذا بعد رفع القضية سابقا إلى المسؤول الأول عن قطاع السكن عبد المجيد تبون.
وشدد بن خلاف في رسالته على أهمية النظر في تأخر مشروع 200 مسكن مدعم بدائرة عين عبيد ولاية قسنطينة الذي أسند إنجازه إلى المرقي “الهادف العكي مروان” هذا الأخير بعد حيازته على صفقة المشروع وحصوله على قائمة المستفيدين التي سلمت له من طرف دائرة عين عبيد قام ابتداءً من شهر أكتوبر 2012 بمباشرة استدعاء المكتتبين ومنحهم وثائق غير قانونية للتأشير عليها وتهديدهم بالإقصاء من قائمة المستفيدين في حالة عدم تسديد مبلغ الشطر الأول والذي قدره بــ : 600.000,00دج حيث سارع أغلب المكتتبين إلى دفع هذا المبلغ بالطريقة غير القانونية التي أرادها هذا المقاول، إلا أن المشروع لم يعرف انطلاقة حقيقية إلى اليوم أي بعد أكثر من أربع (04) سنوات من دفع المستحقات في الحساب الشخصي للمقاول ببنك القرض الشعبي الجزائري رغم حصوله على رخصة البناء يوم 07 جويلية 2014 وجميع الوثائق الإدارية (ODS – عقد الملكية للأرض….إلخ ).
وبحسب بن خلاف فإن هذا المقاول قام بعدة تجاوزات ومخالفات في المشروع، حيث وبعد تحرك المكتتبين من أجل معرفة سبب توقف الأشغال وجدوا أنفسهم كالكرة التي ترمى بين ثلاث (03) جهات، كل جهة تبعد المسؤولية عن نفسها (المرقي – دائرة عين عبيد – ولاية قسنطينة)، ما وصل بالكثير منهم إلى الانسحاب وهذا ما جعل المقاول يبتزهم في مبلغ 12.000,00دج رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولة منعه من ذلك ورغم وجود قائمة احتياطية لتعويض المكتتبين المنسحبين.
ورغم الإجراءات والتحركات التي تمت في هذا الشأن، إلا أن هناك تأخرا في إنجاز الأشغال والمقدرة بـ 30 شهرا، يضيف بن خلاف، الذي قال “إنه وأمام هذا الوضع، فإن المكتتبين يطالبون بتعيين هيئة لمراقبة نسبة تقدم الأشغال وتسوية عقود البيع على التصاميم والسهر على إتمام المشروع في آجال مقبولة، مع ضمان حقوقهم.”
وشدد بن خلاف على الوالي بأهمية التدخل الصارم من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية وإطلاق سراح المشروع من جديد لتمكين المكتتبين من الاستفادة من سكن العمر الذي انتظروه طويلا.
