عاد من جديد المستفيدون من سكنات تساهمية بعين طاية للمطالبة بمنحهم عقودا ملكية لسكناتهم التي تسلموها منذ 11 سنة، ملحين على ديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء، ضرورة الاستجابة لهذا المطلب الذي يعد شرعيا ويكفله القانون.
ويطالب سكان هذه السكنات الواقعة في الحي المسمى 60 مسكنا تساهميا بديار الغرب بعين طاية شرق العاصمة، السلطات المعنية وعلى رأسها ديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء، بتسوية وضعيتهم الإدارية عن طريق منحهم عقود ملكية لسكناتهم التي تسلموا مفاتيحها في 2008، وكلفتهم ما قيمته 200 مليون سنتيم، غير أنه وبعد مرور عشر سنوات على العيش في تلك السكنات لم تتم تسوية وضعيتهم ولم يظفروا لحد الساعة بعقود الملكية كوثيقة تثبت أحقيتهم وملكيتهم لتلك الشقق.
وعبر المستفيدون عن استيائهم من الوضعية الإدارية الحالية التي تحرمهم من الحق في تلك السكنات، كونهم يفتقرون لعقد ملكية، بالرغم من أنه من بين الحقوق الشرعية التي يكفلها القانون، مضيفين بأنهم ملّوا السنوات الطويلة التي قضوها في رحلة بحث عن المسؤول الذي يمكّنهم من الحصول على ملكية شققهم، خاصة بعد اكتشافهم أن الديوان العقاري لدار البيضاء أنجز السكنات في قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة بدون رخصة آنذاك، وهو ما أدى إلى التماطل في تسليمهم عقود الملكية لسبب خارج عن نطاقهم، حسب ما قالوه على لسان تبريرات الديوان في كل مرة يلجؤون إليه، وبات تسليمهم عقود الملكية مرهونا بحل قضية القطعة الأرضية المستغلة في البناء.
وأكد محدثونا، أنهم تسلموا المشروع قبل 11 سنة هيكل دون روح، ما اضطرهم إلى إتمام الأشغال بإمكانياتهم الخاصة، بدءا بتوصيل شبكات الغاز والكهرباء ومياه الشرب، دون أن ننسى إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي وغيرها من أشغال الطلاء والترميم الداخلية، التي كلفتهم مبالغ مالية باهضة، وهو ما أثار استياءهم باعتبارهم سددوا كامل المبلغ المقدر بـــ200 مليون سنتيم، وكان لابد “على ديوان التسيير العقاري أن يسلّم السكنات جاهزة تماما” يقول هؤلاء، معبرين في السياق ذاته عن تخوفهم في استمرار تماطل الجهات المعنية في تسوية وضعية سكناتهم بعد مرور هذه المدة، لاسيما أنهم لا يملكون لحد الساعة أية وثيقة تثبت ملكيتهم للشقق، ولا يمكنهم التصرف فيها.
إسراء.أ
