أفاد المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية، في خبر له الثلاثاء، أن شركة أركيرودون اليونانية قد مارست الضغط مؤخرًا على أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت ضد تعديلات تطعن في سياة المغرب على الصحراء الغربية.
فمن المعروف أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لا تعتبران الصحراء الغربية جزءًا من المغرب. ورغم ذلك كشفت رسالة مسربة أن الشركة اليونانية تعتقد خلاف ذلك. مع أن المغرب قد احتل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني ووحشي منذ 1975، وهو الاقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة آخر مستعمرة في القارة الأفريقية.
وأثناء كتابة هذا الخبر، كان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي قد اعتُقلوا، واتُهموا بتلقي رشاوى من المغرب للتأثير على عمليات صنع القرار الأوروبية، أبرزهم نائبة رئيسة البرلمان، اليوناينة إيفا كيلي، والنائب الايطالي السابق بيير انطونيو بنزيري.
وقد تعاقدت الشركة اليونانية، التي يوجد مقرها بهولندا، مع شركة الفوسفاط التابعة لملك المغرب، والمتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية، لبناء ميناء جديد لتصدير الفوسفات في العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، حيث تبلغ قيمة العقد 450 مليون دولار أمريكي.
