كشف، كريم بوزناد، المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بأن الشركة تستعد لاستئناف الرحلات وضمان استقبال الركاب في أحسن الظروف ومنها تهيئة قاعات الاستقبال بالتعاون مع أعوان الجمارك والشرطة، مشيرا إلى القرار الجديد والذي اتخذ لأول مرة، ويتعلق الأمر بقيام فرق بحرية من الشرطة والجمارك بمرافقة الركاب بهدف تسهيل عمليات الجمركة والمراقبة أثناء الرحلة والتي تدوم عادة ما يقارب 18 ساعة، وذلك بهدف التخفيف عن المسافرين وتسريع المغادرة لدى الوصول للموانئ.
وقال السيد بوزناد، بأن الشركة فتحت عملية بيع التذاكر للمسافرين منذ أسبوعين وفقا لخارطة الطريق المحددة من قبل الوزارة الأولى وبمعدل ست رحلات أسبوعية باتجاه ميناء مرسيليا ورحلة أسبوعية نحو ميناء “أليكانتي” الإسباني. وقال المتحدث، أن عملية البيع تعرف إقبالا كبيرا عبر منصة الحجز الرقمي بفعل تهافت المسافرين من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا وكذا وكالات السفر والوكالات التجارية المعتمدة بفرنسا. وعن الشكاوى التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرة أفراد الجالية على الحجز، أوضح كريم بوزناد، بأن الأمر طبيعي لأن الشركة أوقفت رحلاتها قبل عامين بسبب البروتوكول الصحي واليوم هناك ازدحام على الحجز بالنسبة لفترة شهر جويلية لتزامنها مع بداية العطل الصيفية في أوروبا ضف إلى ذلك رغبة المهاجرين في قضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم بالجزائر. وكشف بهذا الشأن، بأن 90 بالمائة من التذاكر الخاصة بشهر جويلية بيعت لحد الآن ومن الصعب جدا تلبية كل الرغبات الخاصة بشهر جويلية، مشيرا في نفس الوقت إلى صعوبات مماثلة بالنسبة لمنتصف أوت وبداية سبتمبر بسبب استئناف الدراسة في أوروبا. وأعلن بوزناد، أن أسعار التذاكر المقترحة على المسافرين القادمين من أوروبا في المتناول وهي تتماشى مع الفصول وإمكانيات المسافرين، وقال إنها في حدود 260 أورو انطلاقا من فرنسا وهي أقل من النصف المعمول به سنويا، وقال إننا نتوقع ضمان نقل ما بين 250 ألف و300 ألف مسافر في العام، خصوصا وأن الشركة صارت تملك أربع وحدات بحرية بعد تدعيم الأسطول البحري في الفترة الأخيرة بباخرة “باجي مختار” وهو ما يمكننا من امتصاص عجز سابق يقدر بـ1800 مسافر و600 سيارة. وأضاف بوزناد بأن الشركة لن تفرض على الركاب أي بروتوكول صحي ولن تحدد أي سقف للعتاد والأغراض المحمولة من قبل المسافرين على متن الباخرة.
سامي سعد
