يواصل الشعب المغربي معركته ضد التطبيع المخزني-الصهيوني، مستخدما مختلف الوسائل من احتجاجات شعبية إلى حملات مقاطعة اقتصادية واسعة.
وفي خطوة تعكس نجاح الضغط الشعبي سجل المغاربة انتصارا جديدا بإجبار شركات محلية على وقف تصدير منتجاتها إلى الكيان الصهيوني ما يعكس اتساع دائرة الرفض الشعبي للتطبيع. وفي هذا السياق، أشادت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في المغرب بهذا التطور، مؤكدة في بيان لها تحت عنوان “المقاطعة تؤتي ثمارها وصوت الشعوب أقوى من أي اتفاقيات” أن حملة المقاطعة أصبحت “سلاحا فعالا” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما شددت الحركة، على أن الحملة الشعبية لمقاطعة الشركات المغربية التي تصدر منتجاتها للكيان الصهيوني أظهرت وحدة المغاربة في رفض أي دعم اقتصادي لهذا الكيان، وتأكيدا على التزامهم الثابت بدعم القضية الفلسطينية. وكانت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة العجائن قد تعرضت لحملة مقاطعة واسعة بعد الكشف عن تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإسرائيلية مما دفعها إلى إصدار بيان تنفي فيه علاقتها بالسوق الصهيونية، في خطوة اعتبرها المراقبون نتيجة مباشرة للضغط الشعبي. إلى جانب ذلك، نجح المغاربة في إفشال محاولات عديدة للتطبيع، حيث أجبروا غالبية أعضاء بعثة “مكتب الاتصال الصهيوني” على مغادرة البلاد تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية كما تمكنوا من إلغاء عدة فعاليات كان من المقرر أن يشارك فيها إسرائيليون. كما تصدى المغاربة لمحاولة تمرير مقترح تشريعي يهدف إلى تجنيس أحفاد وأبناء اليهود المغاربة، حيث لم يحظ المشروع سوى بـ19 توقيعا في مؤشر واضح على رفضه الشعبي. ودعت الحركة إلى مواصلة المقاطعة بكافة أشكالها معتبرة أن الضغط الشعبي يبقى الوسيلة الأنجع لمواجهة التطبيع الاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني. كما أكدت أنها ستواصل مراقبة أي محاولات جديدة للتعاون مع الاحتلال، مشددة على أن المغاربة سيظلون في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني ورافضين للتطبيع بجميع أشكاله.
محمد بوسلامة
