أفاد التقرير السنوي الصادر الأربعاء عن المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية أن حجم صادرات سلطات الاحتلال المغربية من الفوسفاط المستخرج لا شرعيا من الصحراء الغربية في 2018 قد بلغ 1.93 مليون طن، بقيمة تقدر بـ 163.88 مليون دولار، تم شحنها في 33 سفينة دولية.
التقرير الذي يصف تجارة الفوسفات الصحراوي غير القانونية والمثيرة للجدل اعتبر أنه قد آن الأوان لحكومات نيوزيلندا والهند والصين للعمل على وقف استيراد بعض الشركات المسجلة فيها لهذه السلعة المسروقة والمنهوبة.
وفصل التقرير إجمالي زيادة الصادرات سنة 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بين أن صادرات سلطات الاحتلال من هذا المنتوج المنهوب عام 2018 قد ذهبت إلى ست شركات من أربع دول على الصعيد الدولي، في حين تم تحديد ما يقرب من 72 شركة في جميع أنحاء العالم تملك أو تشغل السفن التي نقلت صخور الفوسفات إلى المستوردين.
وفي حين أن إجمالي حجم الصادرات مرتفع إلى حد ما، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المستورد الرئيسي للفوسفاط الصحراوي، الشركة الكندية _نوترين ليميتيد_ مسؤول بمفردها عن استيراد ما يقارب 50٪ من الشحنات المنهوبة عام 2018، لكنها قد قررت إيقاف جميع وارداتها من المنطقة مع نهاية 2018. وهو ما يعني أيضا أن صادرات المغرب من الفوسفاط الصحراوي إلى شمال القارة الأمريكية قد توقف أيضا.
ومقابل ذلك، شهد عام 2018 أيضًا ظهور عميلين جديدين هما الشركة الهندية كورومانديل ليميتد، التي استوردت شحنة صغيرة واحدة، وشركة سينوفيرت هولندنغ الصينية، التي تملك شركة نوترين الكندية أسهما كبيرة فيها.
وفي حين لم يتم تصدير أي فوسفات من الصحراء الغربية إلى أوروبا خلال العامين الماضيين، لا تزال هناك شركات أوروبية تشارك في نقل هذه السلعة المنهوبة. وفي هذا الصدد نفذت شركة النقل الدنماركية أولترابالك 6 من أصل 33 عملية نقل شحنات فوسفاط في عام 2018. كما أن هناك عدد كبير من السفن المستخدمة لشحن صخور الفوسفات مملوكة لشركات يونانية.
وقد لاحظ المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية أنه منذ احتجاز السفن التي تنقل فوسفات الصحراء الغربية في بنما وكيب تاون عام 2017 ، لم تمر شحنة واحدة عبر رأس الرجاء الصالح، أو عبر قناة بنما طيلة عام 2018 وهو ما يعني زيادة ارتفاع تكاليف نقله دوليا.
ي. ش
