-
كمية الإنتاج للموارد الصيدية البحرية لم تتعدى 100 ألف طن سنويا
أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك مسلطا الضوء على البرامج التي وضعها القطاع لضمان استدامة الثروة السمكية وتحسين مردودية منتجاتها.
وقال شرفة في رده على انشغال برلماني، أنه يولي القطاع أهمية بالغة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال تطوير الإنتاج السمكي لا سيما في مجال تنمية تربية المائيات البحرية والقارية وكذا تطوير الصيد في أعالي البحار مع المحافظة على الصيد الساحلي والتقليدي في إطار مقاربة تعتمد على مبدأ استغلال المخازن السمكية بصفة مستدامة تسمح بتحديدها والمحافظة عليها. أما فيما يخص الإنتاج السمكي وارتفاع أسعار الأسماك في بعض فترات السنة، قال شرفة إلى أن كمية الإنتاج للموارد الصيدية البحرية لم تتعدى 100 ألف طن سنويا، وذلك رغم زيادة عدد سفن الصيف، وعلى غرار دول البحر الأبيض المتوسط، فقد سجل الإنتاج تناقص ملحوظا خلال بعض فترات السنة، خاصة منها في فصل الشتاء، وذلك نتيجة الاضطرابات الجوية والتيارات البحرية غير الملائمة للصيد. كما أوضح وزير الفلاحة، أنه جانب ذلك ونتيجة تطور وسائل توزيع ونقل المنتجات الصيدية تحت التبريد، والذي أثر مباشرة على ولوج المنتجات السمكية إلى أقصى المناطق الداخلية التموين أغلبية ولايات الوطن لا سيما منها الجنوبية بعدما كان يقتصر استهلاكها في المدن الساحلية والقريبة من الموانئ مما سمح بتزايد الطلب على هذه المنتجات وبذلك ارتفاع أسعارها. ولمعالجة هذا الوضع، كشف الوزير عن إدراج القطاع برامج لتشجيع وتطوير تربية المائيات القارية والبحرية على غرار سمك البلطي الأحمر وإنتاج الأسماك البحرية كسمك القاجوج الملكي، وذئب البحر المستزرعة في الأقفاص العائمة والتي بلغ إنتاجها إلى 7 آلاف طن. وفي نفس السياق، ويهدف استقرار أسعار المنتجات السمكية، يعمل القطاع على تشجع المهنيين ومرافقتهم لتنظيمهم في تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-405 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022 التعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات والتي من خلالها يتم البيع المباشر للمنتجات الصيدية. أما فيما يخص تطور تقنيات الصيد البحري وتعزيز نشاط الصيد في أعالي البحار، فإن دائرته الوزارية قيول الوزير- تعمل على تطوير أسطول الصيد البحري في أعالي البحار عن طريق بناء السفن الكبيرة محليا بقدرات وطنية، وفي هذا الإطار تم بناء وتسليم عدة سفن للصيد الكبير بطول 35 م. كما تتم عملية إنجاز سفن أخرى كبيرة، من بينها سفينة بطول 42 م. إلى جانب ذلك، تم ترخيص استيراد سفن كبيرة مستعملة بأقل من 5 سنوات والتي يتراوح طولها بين 40 م أو أكثر، وهذا بهدف تعزيز الأسطول الوطني وتمكين المهنيين الصيد في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى، وذلك في إطار اتفاقيات الصيد الثنائية والتي ستسمح بتموين السوق الوطنية بالمنتجات السمكية المختلفة وبالكميات التي ستمكن من استقرار الأسعار. أما فيما يخص تصدير المنتجات السمكية، فإن هذه العملية تقتصر فقط على الأصناف التي يقل طلبها في السوق الوطنية لاسيما بعض أصناف أسماك المياه العذبة وبدرجة أقل القشريات ورأسيات الأرجل.
سامي سعد
