بنك بدر يتدخل لضمان تزويد نقاط البيع بمحولات الدفع الالكتروني
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, أن عملية بيع أضاحي العيد المستوردة ستنطلق في الفاتح من شهر ماي المقبل عبر كافة ولايات لبلاد.
وأوضح شرفة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها زهير ناصري, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وأعضاء من الحكومة, أن عملية بيع الأغنام المستوردة والموجهة لعيد الاضحى المقبل, ستنظم على مستوى أسواق جوارية, تحت إشراف وزارتي الفلاحة والتجارة الداخلية, ضمن مخطط محلي خاص بكل ولاية. وأضاف بأن البيع سيتم “يوميا” ابتداء من الفاتح ماي المقبل, بالولايات ال58, داعيا المستهلكين إلى التحلي “بالعقلانية” خلال سير العملية.
هذه حصة كل ولاية من المواشي..
وبعد أن لفت إلى أن عملية استقبال الأضاحي المستوردة جارية مثلما هو مخطط له على مستوى تسع موانئ, أكد الوزير أن تحديد حصة كل ولاية من المواشي سيتم وفقا للكثافة السكانية, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العملية لا تعني اقصاء القطيع المحلي بل جاءت لدعم الإنتاج المحلي في هذه المناسبة التي تشهد إقبالا كبيرا على الأغنام. وفي سياق تحضيرات العيد، ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري، اجتماعا تنسيقيا للجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة وتأطير عملية استيراد، توزيع وبيع الأضاحي على مستوى الوطن. وتم من خلال هذا الاجتماع، مناقشة المسائل المتعلقة بتنظيم عملية تحويل الأضاحي تدريجيا من مواقع الحجر الصحي، ابتداء من الأسبوع القادم، إلى مناطق تجمع جهوية لتسهيل عملية توزيعها على الولايات. كما صادقت اللجنة على اقتراح بيع الأضاحي للمواطنين على مستوى الأسواق الجوارية التي تم تحديدها من طرف السلطات المحلية، وذلك طيلة شهر ماي المقبل. وفي هذا الصدد سيقوم بنك التنمية الفلاحية والريفية “بدر” بتزويد نقاط البيع بمحولات الدفع الالكتروني TPE بالنسبة لمالكي البطاقات الإلكترونية، فيما تتكفل مصالح البريد بوضع مكاتب بريد متنقلة لتسهيل عملية اقتناء الأضحية للمواطنين.
مرسوم تنفيذي جديد لتسوية وضعية الأراضي الفلاحية والخروج من “الشيوع”
وفي رده على سؤال بالبرلمان يتعلق بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية, كشف شرفة أن دائرته الوزارية تحضر لمرسوم تنفيذي جديد لتسهيل الخروج من الشيوع, من خلال آليات جديدة من شأنها حل النزاعات الناجمة عن قسمة الأراضي بين الشركاء. ويندرج هذا النص الجديد، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي, حيث تتضمن التعديلات المقترحة “آلية جديدة لفائدة المستغلين تمكنهم من الخروج من الشروع من خلال إنجاز مستثمرات فردية أو بجمع حصص لإنشاء مستثمرات فردية كبرى”. وردا على سؤال آخر يتعلق بجهود القطاع لدعم الفلاحة البيولوجية, أشار السيد شرفة إلى أهمية هذا النوع من الفلاحة في تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات الوطنية في ظل التحولات المسجلة بهذا الخصوص على المستوى الدولي. ويعمل قطاع الفلاحة حاليا، على تعزيز واستحداث إطار قانوني خاص بالفلاحة البيولوجية, وإيجاد آليات لدعم الفلاحين ماديا وتقنيا لتطوير هذا المجال ومرافقتهم للحصول على شهادات التصديق وتطوير قنوات التسويق والتصدير. ومن بين الزراعات البيولوجية, أشار الوزير إلى البرنامج الجاري تنفيذه لتطوير زراعة الأرغان, على مساحة إجمالية تقدر بـ2500 هكتار, مضيفا أنه تم الانطلاق فعليا في المرحلة الأولى التي تشمل 508 هكتار إلى غاية جويلية المقبل. وسيتم بلوغ الهدف المسجل في هذا البرنامج خلال السداسي الأول لسنة 2026, يضيف شرفة.
سامي سعد
