تسعى الحكومة جاهدة لحل مشكل العقار الفلاحي ، حيث تقرر تنصيب لجنة مكلفة بهذا الملف من اجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الإقتصاد الوطني.
تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتسوية العقار الفلاحي خلال سنة 2025 ، و مخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بحر الأسبوع الفارط حول هذا الملف، أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي.
وبحسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فقدتم تنصيب هذه اللجنة بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و مدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS ، و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA، و المدير العام للأملاك الوطنية، و كذا إطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، المالية، و الموارد المائية).
وبحسب ذات البيان ، ستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين و الشركاء المعنيين بهذا الملف، عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة و دراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، و ذلك بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الإقتصاد الوطني.
أ ر
