أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة في تصريح له، الثلاثاء، أن قطاع الفلاحة في الجزائر يحقق أداء قويا يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع بنسبة 15 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، مع تسجيل قيمة إنتاجية تقدر بحوالي 37 مليار دولار خلال عام 2024.
وفي يوم إعلامي خصصه الوزير لعرض الإجراءات الجديدة التي ستدعم المصدرين، أشار شرفة إلى أن الجزائر أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل مريح، مع تحقيق فائض في العديد من المنتجات الفلاحية، وهو ما سيسمح بتوجيه كميات كبيرة نحو التصدير إلى دول مختلفة. كما لفت وزير الفلاحة، إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية الجزائرية تتمتع بميزة تنافسية على الصعيد العالمي، ما يعزز جاذبيتها في الأسواق الخارجية. ودعا الوزير، إلى تكثيف الجهود من قبل المصدرين، مؤكدا أن الوزارة ستوفر كافة التسهيلات لضمان تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية التي تحظى بطلب دولي متزايد سواء كانت موسمية أو غير موسمية. وفي سياق متصل، أكد شرفة التزام الجزائر بضمان استقرار التموين للسوق الوطنية مع الوفاء بالعقود المبرمة مع المستوردين الدوليين. ودعا في الوقت ذاته السفراء والمتعاملين الاقتصاديين إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الجزائرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل وجود فائض إنتاجي يسمح بتوسيع التصدير. وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن وجود فائض كبير في إنتاج البصل، يكفي لتغطية احتياجات السوق الوطنية لمدة عامين، مع إمكانية تصديره بأسعار تنافسية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من النمو في قطاع الفلاحة.
محمد بوسلامة
