الجزائر- طالب 20حزبا سياسيا بتدخل رئيس الجمهورية لإلغاء شرط 4 و 5 بالمئة المتضمن في المادة 94 من قانون الإنتخابات. هذا واتهم المجتمعون بعض الأطراف التي وضعت قانون الانتخابات وفصلته يما يخدم مصالحها بالعمل على تشويه التجربة الجزائرية في التعددية الحزبية وحرية التعبير والديمقراطية التشاركية.
وخلال ندوة صحفية تم عقدها، السبت، بمقر حزب منبر جزائر الغد ، طالب 20حزبا سياسيا بتدخل رئيس الجمهورية لإلغاء شرط 4 و 5بالمئة المتضمنة في المادة 94من قانون الإنتخابات.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي أن المادتين 73-95 من قانون الانتخابات جاءت للتضييق على الأحزاب السياسة عبر فرض نسبة 4 بالمئة وكذا عملية جمع التوقيعات التي اعتبرها إجراءات تعسفية تحول دون تمكن الأحزاب السياسية المعتمدة من دخول المعترك الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية ستكون المنبر الرسمي للدفاع عن المكتسبات من خلال المطالبة بإلغاء كل القوانين المجحفة في حق الاحزاب السياسية، كاشفا عن اتصالات جارية مع هيئة دربال لتنظيم لقاء وعرض كل العراقيل.
بالمقابل، طالبت الأحزاب السياسية الفتية الممثلة في كل من حزب منبر الغد، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، حزب الشباب الديمقراطي، حزب جبهة النضال، حزب النور، الحزب الجمهوري التقدمي، الحزب الوطني الجزائري ، الحزب الجزائري للأخضر والتنمية وحزب جزائر الغد، وغيرها من الأحزاب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية القاضي الاول في البلد لوضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الاحزاب الفتية التي تحرمها من حقوقها الدستورية حتى لا تشارك في المعترك الانتخابي وذلك من خلال رسالة سيتم توجيهها للرئيس تطلب من خلالها الأحزاب إلغاء شرط 4 و 5 بالمئة المتضمن في المادة 94من قانون الانتخابات والذي يتنافي -بحسبهم- مع أحكام دستور مارس 2016.
هذا واتهم المجتمعون بعض الأطراف التي وضعت قانون الانتخابات وفصلته وفق ما يخدم مصالحها بالعمل على تشويه التجربة الجزائرية في التعددية الحزبية وحرية التعبير والديمقراطية التشاركية في وقت تسعى العديد من الدول العربية وخاصة دول الجوار لتحقيق المزيد من المكتسبات، مؤكدة أن كل الأحزاب من حقها المشاركة في الانتخابات مادامت تمتلك اعتمادات.
