نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط روبرت فيسك، تقول فيه إن محامين عن ثلاثة قطريين قدموا للشرطة البريطانية أدلة على تعرضهم للتعذيب والسجن غير القانوني على يد 10 مسؤولين
إماراتيين، بينهم وزير في الحكومة الإماراتية ومستشار أمني بارز، محملين إياهم مسؤولية سجنهم.
ويشير التقرير، إلى أن الشرطة البريطانية وجدت نفسها وسط الأزمة الخليجية عندما تقدم اليوم المحامي في قضايا حقوق الإنسان رودني ديكسون بتفاصيل عن الضرب والتعذيب والسجن غير القانوني، وطالب الشرطة البريطانية بالتحقيق بناء على قانون العدالة الجنائية الصادر عام 1988، الذي يمنح الشرطة صلاحيةاعتقال المواطنين الأجانب الذين يدخلون الأراضي البريطانية والتحقيق معهم في حال اشتبه بعلاقتهم بجرائم حرب، من تعذيب أو عمليات اختطاف حدثت في أي مكان في العالم.ويعلق فيسك على القضية قائلا إن “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قررت قبل عدة أسابيع الاحتفاظ بتقرير سري أعدته الشرطة -وزارة الداخلية- حول (تمويل الإرهاب)؛ خوفا من إغضاب السعودية، ستشعر بالغضب لاكتشافها الطلب من الشرطة التحقيق في (جرائم) مزعومة ارتكبها مسؤولون بارزون في الإمارات، وهي أهم حليف للسعودية في الخلاف مع قطر”.وتلفت الصحيفة إلى أن أحد القطريين الثلاثة اتهم أثناء التحقيق معه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الحركة التي تتهم قطر بدعمها، مشيرة إلى أن الرجل نفسه، الذي اتهم من الإمارات بالارتباط بمؤسسة الأمن القطرية، تعرض للضرب والصعقات الكهربائية، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة عام.
