حذّر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، من تصاعد معاداة الإسلام والتمييز العنصري وكره الأجانب ومن التدخلات العسكرية الأجنبية التي تعد عوامل “تنمي الراديكالية” و”الإرهاب”.
وقال مساهل خلال اليوم الثاني من ندوة بالبرلمان الأوروبي منظمة تحت شعار “مغرب عربي أكثر قوة ووحدة: رفع التحديات المشتركة”، إن التصاعد المقلق لمعاداة الإسلام والتمييز العنصري ومعاداة الأجانب وكذا التدخلات العسكرية الأجنبية وعدم تسوية النزاعات خرقا للقانون الدولي هي أيضا عوامل تنمي الراديكالية وتخدم أهداف ومصالح دعاة التطرف العنيف والإرهاب.
وقال الوزير إن الدولة الجزائرية قدرت “أحسن تقدير” قضية الراديكالية والتطرف العنيف وتبنت استراتيجية للتصدي لهذه العوامل التي من شأنها أن تشجع على بروز وتفاقم ظاهرة الراديكالية.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية المتبناة على المدى الطويل “تحمل في ثناياها ديناميكية عميقة لمحاربة الراديكالية”، وتهدف إلى “إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك والانسجام الاجتماعيين”، مشيرا إلى أن “هذه الإستراتيجية جعلت الجزائر اليوم تسجل عددا ضئيلا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
وأوضح مساهل أن الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر من أجل مكافحة التطرف العنيف والراديكالية تستجيب إلى ثلاثة متطلبات، أهمها التصدي لعوامل التهميش والضعف في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الوزير أنه “أمام منطق التهميش والإقصاء لدعاة التطرف والإرهاب، اعتمدت الجزائر النهج الديمقراطي مستندة في ذلك إلى تعزيز دولة القانون وترقية الحكم الراشد وحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية والجماعية”.
وفي ذات السياق، ركز الوزير على “الدور المحوري للديمقراطية وسياسة المصالحة الوطنية” التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز مساهل السياسات الحكومية والبرامج التنموية العديدة المطبقة استجابة للاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين ظروف معيشتهم.
واستشهد الوزير في هذا الشأن بانخفاض نسبة البطالة من 29 بالمائة سنة 1999 إلى أقل من 10 بالمائة حاليا، وهي أقل نسبة في الحوض المتوسط، وتقلص نسبة شغل المساكن من 7 إلى 4.5 بالمائة، إضافة إلى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تمثل بالنسبة لسنة 2017، حوالي 23.7 بالمائة من ميزانية الدولة وغلاف مالي بقيمة 15 مليار دولار خصصته الدولة لامتصاص 560.000 سكن هش تم إحصاؤها عبر الوطن.
وأضاف أن الجزائر تبنت سياسة استرجاع الفضاء المسجدي، موضحا أن من بين الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار، تكثيف تكوين الأئمة وتكوين المرشدين الدينيين وفتح عدد كبير من المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص، بحيث انتقلت من 6 إلى 13 وكذا إنشاء مدرسة وطنية خاصة بالتكوين التحضيري وتأهيل إطارات إدارة الشؤون الدينية.
وأشار مساهل أيضا إلى إنشاء أكاديمية للفقه وتنمية خطاب مضاد قائم على معرفة أفضل للإسلام، مبرزا أيضا “الإصلاح العميق” للمنظومة التربوية الجزائرية الذي باشرته الدولة قصد “تكوين مواطن مسؤول يتمتع بروح النقد ومنفتح على العالم”.
وذكر الوزير بأن الإستراتيجية الجزائرية لمكافحة التطرف العنيف والراديكالية تطبق بإشراك كل المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، ملحا على الطابع الدائم لهذه الإستراتيجية الرامية، كما قال، إلى “تحصين المجتمع بآليات وأفكار وكفاءات وسلوكات تسمح بكشف العوامل المشجعة على ظهور التطرف العنيف وعزلها ونبذها”.
