تم، الإثنين، عقد اجتماع عمل بين وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، بحضور إطارات من الوزارتين، وذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري 2025.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة وضعية المصبات الصناعية التابعة للمؤسسات المصنفة على مستوى وادي الحراش، السمار، والرغاية، بهدف ضمان امتثالها للمعايير البيئية، في إطار التزام الدولة بالحد من التلوث الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة. وأفاد بيان وزارة الصناعة، بأن الاجتماع توصل إلى اتفاق على إنشاء آلية لمتابعة مدى التزام المؤسسات الصناعية بالمعايير البيئية، ما يعزز الأداء البيئي ويحد من الانبعاثات الملوثة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية الساعية إلى إرساء نموذج تنموي مستدام يراعي الاعتبارات البيئية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تبني معايير بيئية حديثة لدعم تحول القطاع الصناعي نحو صناعة خضراء، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود. وفي هذا الإطار، أكد الوزيران على ضرورة دمج مبادئ الإنتاج النظيف ضمن العمليات الصناعية، مشيرين إلى أن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا تفرضه التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ومن بين مخرجات الاجتماع، تقرر تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة صناعية بيئية من خلال إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من آثارها البيئية والصحية، إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة قائمة على إعادة التدوير والاسترجاع وتقليل النفايات الصناعية الخطرة. ويضم هذا التجمع، مؤسسات عمومية تابعة للوزارتين، ويمثل خطوة مهمة نحو تبني حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات. كما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مع توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح هذه المبادرة.
إيمان عبروس
