كشفت الصحافة الأوربية الصادرة، الثلاثاء، أن فضيحة الفساد التي تورط فيها نظام المخزن المغربي بشراء ذمم أعضاء في البرلمان الأوروبي للدفاع عن الأطروحة الاستعمارية للمغرب في الصحراء الغربية، كانت نتاج تعاون أجهزة مخابرات أكثر من ستة دول أوربية منها بلجيكا وإيطاليا واليونان وكذا فرنسا، كما كشفت عن تورط مباشر للعاهل المغربي، محمد السادس، وقادة جهاز مخابراته في هذه الفضيحة الأولى من نوعها في أوروبا.
ونقلت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، أن وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تعاونت مع المدعي العام للقضاء البلجيكي لكشف فضيحة شراء النظام المغربي لذمم برلمانين أوربيين للدفاع عن الاطروحة الاستعمارية للمغرب في الصحراء الغربية توصلت إلى عديد النتائج الميدانية التي لا تزال قيد التحقيق المعمق من قبل القضاء البلجيكي منها ما يؤكد تورط العاهل محمد السادس ومديريات حساسة في جهاز المخابرات المغربي في توريط برلمانين أوروبيين للدفاع عن مساعي المغرب لحجب الدفاع عن القضية الصحراوية بالبرلمان الأوروبي والتأثير على قراراته فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ووضعية حقوق الإنسان في مملكة المخزن، كما تبرز التحقيقات نفسها أن المخابرات المغربية في الدول الأوروبية استعملت طرق ملتوية للتأثير على القرار الفرنسي، لا سيما ما تعلق بتمثيل فرنسا في البرلمان الأوروبي. وتوقعت المصادر الإعلامية الفرنسية، أن تجرّ تحقيقات فساد نظام المخابرات المغربية واستعمالها طرق غير شرعية في حماية مصالح المغرب الاستعمارية، أسماء كبيرة إلى العدالة البلجيكية منها العاهل المغربي محمد السادس ومدير وكالة الاستخبارات الخارجية بالمغرب الذي استعمل وكالة سياحية تملكها زوجته بإسبانيا من أجل دفع عمولات ورشاوي وهدايا ثمينة لأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل خدمة الأطروحة الاستعمارية للمغرب في الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
محمد.د
