الجزائر- أجمع جل المشاركين في الصالون الثامن عشر للفلاحة وتربية المواشي والمائيات والتجهيز الفلاحي، الجارية فعالياته بقصر المعارض، على أن السوق الجزائرية واعدة نظرا للإمكانات التي تتوفر عليها خاصة من
حيث المواد الأولية التي تزخر بها، وبإمكان إحداث إقلاع اقتصادي لو استغلت بطريقة عقلانية وكذا رفع القيود لتسهيل عمل الفلاحين.
أكد مستثمرون في الفلاحة، الذين تحدثوا إلى “الموعد اليومي”، الأربعاء، على هامش الصالون الثامن عشر للفلاحة وتربية المواشي والمائيات والتجهيز الفلاحي، الذي انطلق، الثلاثاء، ويتواصل إلى غاية 11أكتوبر، على ضرورة أن ترفع الدولة القيود التي فرضتها على بعض المنتجات الأولية لتسهيل مزاولة الفلاحين عملهم بأريحية، كما هو موجود في الدول المجاورة التي تولي عناية بالغة بالفلاحة وتعتبرها من مقومات اقتصادها، والاهتمام يكون عن طريق دعم الفلاحين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر، والتقليص من عملية استيراد بعض المنتجات الفلاحية خاصة ذات الاستهلاك الواسع، وهي العملية اليت تؤثر على الفلاح بطريقة سلبية، وتؤدي في الكثير من الأحيان إلى اتجاه الكثير لممارسة أعمال أخرى عوض الفلاحة.
وأشار أغلبية من تحدثوا إلينا، أن السوق الجزائرية واعدة نظرا للإمكانات التي تتوفر عليها سواد من حيث شساعة مساحة الأراضي الفلاحية، وكذا الموارد المائية الهائلة الموجودة إضافة إلى اليد العاملة النشيطة وغيرها، وهذه من المقومات الأساسية للفلاحة، لكن هنا يحدث العكس نظرا لعدم اهتمام الكثير بهذا القطاع الذي تراجع مقارنة بما كان عليه سابقا.
وأحصوا المشاكل التي يعانون منها والمتمثلة أساسا في صعوبة النقل، خاصة من الجنوب إلى الشمال حيث يجد الفلاح صعوبة كبيرة في نقل منتوجه الفلاحي وإن وجد فهو مكلف جدا، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إتلاف المنتوج ورميه، رغم أن سكان الشمال يمكنهم الاستفادة منه، إضافة إلى التكلفة الباهظة للأعلاف التي تؤثر سلبا على الفلاح، كما أثنوا على القوانين التجارية التي وضعتها الدولة للحد من استيراد بعض المواد وفتحت المجال واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار.
وللإشارة فقد عرف الصالون الثامن عشر للفلاحة وتربية المواشي والمائيات والتجهيز الفلاحي، في يومه الثالث، توافد عدد كبير من الزوار للاطلاع على آخر المستجدات في عالم الفلاحة وكذا الاحتكاك بالمستثمرين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن.
