تواصل فضائح قضايا الفساد في المغرب خاصة تلك المتعلقة بشبكة الفساد الحزبي التي أحدثت ضجة إعلامية كبيرة و تسببت في سخط و تدمر المجتمع، ما يكشف عن طبيعة النظام المخزني وإنحرافاته التي تتجلى في صورة قمعية تستفز العدالة وتغذي روح الإحتجاج والإستياء الشعبي.
و أمام إستمرار الحكومة المخزنية في الانفراد بالسلطة واحتكار الثروة والممارسات القمعية و الانتقامية التي تستهدف الحقوقيين و فاضحي الفساد في المملكة, طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوقف صرف الأجور والتعويضات الخاصة بالمنتخبين في كافة المؤسسات, الذين يتابعون قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام.
