أكد مهنيو السينما، الخميس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة “تجسيد الإرادة السياسية” في إصلاح السينما “في الميدان”.
وشدد هؤلاء، في ندوة، في سياق “منتدى الاقتصاد الثقافي” الذي عقد مؤخرا بالجزائر العاصمة، أن “ترجمة الإرادة السياسية في الميدان كفيلة بالنهوض” بالفن السابع من جديد.
وأبرز ممثل وزارة الثقافة والفنون، نبيل حاجي، أهمية “صدور آليات تنظيمية وإدارية يمكنها تجاوز الممارسات البيروقراطية وإطلاق ديناميكية” في القطاع.
وأوضح أن “عدم صدور مثل هكذا آليات” و”عدم الخروج أيضا من عباءة الممارسات العمومية لما قبل التسعينيات” قد تسبب في “عدم إتمام التحول السينمائي في الجزائر من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص”.
كما أكد المتحدث على أهمية التنسيق بين القطاعات الوزارية وأيضا مع بقية الفاعلين في مجال السينما، وهذا في إطار “استراتيجية واعدة لا تمس فقط الثقافة وإنما أيضا السياحة والتكوين والتنمية المحلية وغيرها”.
وأشار حاجي، في سياق كلامه، إلى أهمية إيجاد “تحفيزات” لتشجيع الاستثمار في هذا المجال تخص الضرائب والقاعات وبناء المجمعات السينمائية، مضيفا أن “القاعات هي السوق الحقيقية للإنتاجات”.
ومن جهته، شدد المخرج بلقاسم حجاج، وهو أيضا رئيس جمعية المنتجين الجزائريين، على أهمية “ترجمة الإرادة السياسية” من خلال “الابتعاد عن الرقابة” و”السماح بعرض الأفلام في القاعات”، كما قال.
واعتبر أن التحول نحو الرقمنة في التسعينيات لم يواكبه تقنيو السينما، ما تسبب لاحقا في وجود تقنيين بخبرة ينقصهم التحكم في التكنولوجيا في مقابل ظهور مخرجين شباب هواة يتحكمون في التكنولوجيا ولكن تنقصهم الخبرة. كما لفت إلى أن حل المؤسسات العمومية في التسعينيات “لم يعوضه منتجون خواص، ما جعل المخرجين يتولون الإنتاج وهو ليس عملهم”.
ودعا، في ختام كلامه، إلى إشراك التلفزة في إنتاج الأفلام “كما كانت سابقا” والانفتاح على الخواص بتسهيل الاستثمار في فتح قاعات السينما وتأسيس المدارس السينمائية لرفع التكوين.
أما مدير متحف السينما، سليم أقار، فقد اعتبر أن المشكل “اقتصادي” أولا، حيث ارتبطت السينما دائما بالوضع المالي للبلاد، مع ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول، معتبرا أن القطاع الثقافي هو “أول قطاع يعاني عند أي أزمة”، داعيا إلى إيجاد “سوق بفاعلين عموميين وخواص في نفس الوقت”.
ودعا المتحدث لبناء استوديوهات، معتبرا أنها “أهم من القاعات” التي “لم تعد مشكلا كبيرا”، كما قال، في ظل وجود “التلفزيونات المشفرة والمنصات الرقمية” وغيرها.
كما أكد على أهمية “إنتاج أفلام ذات جودة”، متسائلا عن “جدوى إنتاج أعمال ليس لها عوائد مالية”.
وكان “منتدى الاقتصاد الثقافي” (3 – 5 أفريل) قد جاء بعدة مخرجات في مجال السينما، أهمها إعداد دفتر شروط خاص باستغلال قاعات العرض السينمائي وإطلاق مشروع تصوير سينمائي بتيميمون، وكذا افتتاح مركبين سينمائيين بوهران والعاصمة.
كما تم الإعلان عن إنشاء مدرسة للتكوين السينمائي بقسنطينة وأكاديمية فنون سينمائية بتيزي وزو، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية لتوزيع الأفلام، مع التأكيد أيضا على مرافقة الوزارة للمتعاملين الخواص الراغبين في الاستثمار في مجال السينما.
ب. ص
