أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول أحمد أويحيى رفضه القاطع لمقترح تعديل قانون الانتخابات الذي تقدم به رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، يقضي بإعادة النظر
في قانون الانتخابات خاصة ما تعلق بجمع التوقيعات وتطبيق نسبة 4 بالمائة فيما يخص شروط الترشح لمختلف الاستحقاقات، مبرزا أن إلغاء هذه البنود يفتح الباب للفوضى.
وكشف أويحيى بقبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لدى نزوله ضيفًا على برنامج “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري، أن مطلب تعديل قانون الانتخابات الذي يرتكز على إلغاء المادة التي تفرض جمع توقيعات الترشح، مؤكدًا تأييد حزبه لهذه المادة التي تطبق على كل الأحزاب دون استثناء لأن التوقيعات سقفها بسيط. وبلغة صريحة، أكد أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي ضد هذا المطلب لأنه يفتح الباب للفوضى ويذكرنا بديمقراطية سنة 1989 في إشارة إلى الفوضى التي عرفتها البلاد مباشرة بعد فتح المجال للتعددية السياسية، الأمر الذي جعله يقول لا لتعديل القانون حاليًا ونترك الأمر لاحقًا، وأعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد، معارضته توسيع صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحجته في ذلك رفض فتح مواد الدستور للنقاش، ولا يجب، كما قال، أن نطعن في ركائز الدولة ولا يجب اللعب بالدولة على أهواء السياسيين.
كما كشف أويحيى بالمناسبة أن التجمع الوطني الديمقراطي سيعول على الانتخابات المحلية لتوسيع قاعدته النضالية خاصة ما تعلق بالعنصر النسوي، مؤكدا أنه ونظرا لمهامه التنفيذية كوزير أول، سيكتفي بتنشيط الحملة الانتخابية لحزبه بـ 12 ولاية فقط خلال أيام عطل نهاية الأسبوع.
