الجزائر- يرى متتبعون للشأن السياسي في الحزائر أن فكرة الاستقالة من العمل السياسي داخل الهيئة التشريعية أمر مستبعد حاليا بالنسبة لأحزاب المعارضة بسبب استمرار “المقاومة السياسية” بالرغم من
الانتقادات اللاذعة التي طالت عملية “الانقلاب ” داخل المجلس الشعبي الوطني، حيث
أعلنت المجموعة البرلمانية “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أنها غير معنية بإجراءات انتخاب رئيس جديد للملجس الشعبي الوطني هذا الأربعاء.
وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها مساء الثلاثاء ، إن “مجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني”. كما دعت المجموعة البرلمانية مختلف مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تجنيب مؤسسات الدولة التشويه وعدم الاستقرار.
واعتبرت المجموعة ذاتها أن مسار الأزمة الذي عرفه المجلس ليست طرفا فيه وتنأى بنفسها عن الاصطفاف مع أي طرف، وهي مستقلة في قرارتها ومواقفها.
من جهة أخرى أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، على أن نوابه في المجلس الشعبي الوطني لن يتركوا العمل النيابي ولن يستقيلوا من الغرفة السفلى للبرلمان، بل “سيواصلون المقاومة” -على حد وصفه-، معتبرا مثل هذه الدعوات بأنها “عبثية ولا تحمل هدفا ولا تستجيب لرؤية”.
وقال مقري إن دعوات الانسحاب من المجالس المنتخبة، خاصة المجلس الشعبي الوطني، تطفو للسطح كلما ظهرت تطورات “تسيء لسمعة البرلمان وتزيد في تهاوي مصداقيته” وترتفع بعض الأصوات تطالب بالخروج منه، معتبرا في مقال نشر عبر الموقع الرسمي للحركة أنه “ليس العيب في هذا المطلب أو في تنفيذه”، فذاك سلوك “سياسي” لا يلام صاحبه، وموقف حزبي يمكن لأي حزب أن يتخذه”. ولكن بحسبه العيب هو في الدعوة إلى “خطوة عبثية لا تحمل هدفا ولا تستجيب لرؤية ولا يتحقق منها أي مكسب ملموس لصالح الحق والعدالة والديمقراطية أو لصالح معيشة المواطن وإنهاء الظلم والفساد”.
وقال مقري إن الهدف من المشاركة في الانتخابات اليوم رغم ما يطالها والوجود في المجالس المنتخبة “رغم الخدش الذي ينال مصداقيتها وشرعيتها” ليس هو التغيير، إن الهدف من هذا الفعل السياسي يوشح هو “المقاومة السياسية من أجل الاستمرار في توعية النخب والجماهير”
