كشف وزير النقل السعيد سيعود عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من سير المركبات والسيارات القديمة التي لم تعد تستوفي معايير السلامة وعن المخطط المتعلق بإطلاق برنامج تجديد أسطول المركبات.
وفي رده على مساءلة برلمانية، قال وزير النقل، أنه تشهد الحظيرة الوطنية للمركبات في بلادنا تنوعا وتطورا كل سنة، لما لها من دور كبير في تفعيل الحركية الاقتصادية والاجتماعية. رغم هذا تبقى تتميز بتقادمها، لا سيما فيما يخص الحافلات والشاحنات. لذا تسعى دائرتنا الوزارية بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لاتخاذ تدابير تهدف الى معالجة إشكالات تتعلق بالسلامة المرورية التلوث البيئي استهلاك الوقود. وتعزيز دور المراقبة التقنية للمركبات، لضمان سلامة الحظيرة الوطنية، ولا سيما فيما يخص الحافلات والشاحنات، أبرز سعيود أنه وتبعا لأحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها المعدل والمتمم، أنه من بين التجهيزات الهامة في المركبة الواجب مراقبتها نجد العناصر الميكانيكية، التلوث، الحجم الصوتي في حالة ما إذا طرأت عليها اختلالات فإن المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 03 – 223 المؤرخ في 10 جوان سنة 2003، والمذكور أعلاه قد تناولت هذه الحالة والمتمثلة في إجراء “مركبة مرفوضة مع منعها من السير” في حالة ما اذا لاحظ المراقب عيوبا خطيرة تستدعي تصليحات إلزامية.
تكوين متواصل كل خمس سنوات لسائقي الحافلات والشاحنات للحد من إرهاب الطرقات
وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح وزارة النقل -حسب الوزير- تلقت تقريرا من المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لشهر جانفي 2025، يوضح عدد المركبات التي تمت مراقبتها والتي قدرت بـ529 .972، أما المركبات التي أجريت لها معاينة مضادة فهي 3.293 مركبة، وكما تم توقيف 91 مركبة، بالإضافة إلى أن دائرته الوزارية تعمل على التنسيق مع باقي القطاعات المعنية من أجل العمل على تجديد الحظيرة الوطنية للمركبات. وأكد الوزير، الحرص على تشجيع الصناعات المحلية للمركبات ولا سيما فيما يتعلق بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري، وأيضا فتح الاستيراد خصوصا بالنسبة لقطع الغيار وإيجاد آليات بديلة تهدف إلى إلزام أصحاب مركبات نقل الأشخاص والبضائع تغيير مركباتهم التي لا تتضمن الحد الأدنى من الأمن بسبب تقادمها واهتراءها، والعمل على تغطية الطلب على النقل عبر الطرق. كما كشف الوزير، عن العمل على تطوير الحركية النظيفة، وذلك عن طريق مواصلة تطوير وسائل النقل الجماعي المترو والترامواي والنقل بالكوابل والنقل بالسكك الحديدية، لضمان التحول من الطريق إلى السكك الحديدية، بالإضافة إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على نقل البضائع عبر السكك الحديدية من أجل تقليص نسبة حوادث المرور عبر الطرق والمساهمة في المحافظة على البيئة المساهمة في تفعيل الاستراتيجيات الوطنية من أجل التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واحتراما للبيئة، ومكافحة التغير المناخي بفعالية، بما يتماشى وأولوياتنا الوطنية، وذلك من خلال تشجيع استعمال الوقود النظيف كغاز البترول المميع GPLC السيارات الأجرة والحافلات، ودمج البعد البيئي في مخططات عمل للمؤسسات تحت الوصاية من أجل تحقيق الفعالية الطاقوية والتحول إلى الطاقات النظيفة. ومن بين التدابير -يضيف الوزير- تشجيع الدور الذي تلعبه المؤسسات العمومية المتواجدة في جميع الولايات من أجل توفير خدمة النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين في أفضل شروط السلامة والأمن، والعمل على تغطية الطلب في الأحياء الجديدة، مع السعي لتدعيم تلك المؤسسات بحافلات جديدة. وفيما يخص تكوين السائقين، كشف الوزير أنه تم الاشتراط على سائقي نقل المسافرين والبضائع والمواد الخطرة إجراء تكوين تأهيلي للسماح لهم بمزاولة المهنة مع تكوين متواصل كل خمس سنوات يهدف إلى رفع الوعي المروري، والسماح لهم بتطوير سلوكيات إيجابية في حركة المرور.
سامي سعد
