الجزائر- حددت الحكومة الجديدة التي عين تبون على رأسها تاريخ 18 جوان لتقديم مخطط عملها على البرلمان بدءا بالمجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة.
وبحسب ما كشف عنه موقع “كل شيء عن الجزائر” فإنه من المرتقب أن يقدم الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الأحد الـ 18 من جوان الجاري، مخطط عمل الحكومة الجديدة.
وسيعرض عبد المجيد تبون مخطط عمل حكومته أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليكون أول اختبار لرئيس الحكومة المعين حديثا. ومن المرجح أن تأخذ قطاعات الصحة والسكن والتربية والصناعة والفلاحة الحيز الأكبر من المخطط. كما سيعمل المشروع الجديد على رسم خارطة الطريق التي ستوجه عمل الحكومة الجديدة لمدة عام، في ظل حالة التخبط المالي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق أن الوزير الأول، عبد المجيد تبون سيعرض برنامج عمل الحكومة منتصف شهر جوان، حيث سيخصّص أسبوع للمجلس الشعبي الوطني وأسبوع آخر لمجلس الأمة، وذلك لمنح الوقت الكافي للبرلمان للتعرّض للبرنامج بالنقاش والتحليل.
وعقد الوزير الأول يوم 29 ماي الماضي أول اجتماع لمجلس الحكومة لإعداد مخطط عمل الحكومة القادم، والذي ركز فيه على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال مواصلة دعم البرامج التنموية، كالمشاريع الاقتصادية والمشاريع السكنية، والتي تدخل في برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وكان تبون قد أكد عقب استلام مهامه الجديدة خلال حفل تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يوم 25 ماي الماضي أن التحول الاقتصادي الذي يعد “ضروريا” و”عاجلا” سيكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات.
وصرح قائلا إن “الأولوية الأخرى التي تفرض نفسها هي التحول الاقتصادي الذي باشره الوزير الأول السابق صديقي وأخي عبد المالك سلال، وهو تحول اقتصادي ضروري وعاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات” مضيفا أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد “أكثر عافية وتوزانا” سيكون فيه للقطاع الخاص “مكانته الكاملة” وحتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط والرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية” يضيف الوزير الأول.
لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أنه “سيواصل المهمة التي بدأها سلال “بالاولويات نفسها التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية واستكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة”، وقال “سنعيد إسكان كل من له الحق في سكن وخاصة مع استكمال برنامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره (عدل) مثلما تعهدنا به باسم رئيس الجمهورية، وذلك في بداية أو على أقصى حد في نهاية سنة 2018 بالإضافة إلى بعث البرنامج الاجتماعي والريفي”.
ويضع الوزير الأول في حساباته أن البلاد تواجه “صعوبات مالية” ولكنه لا يعتبرها “انسدادات” في إشارة إلى الاجراءات المتخذة مثل “إعادة توجيه بعض الموارد المالية لصالح الاولويات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية”.
