أدى إقدام المسؤولين على هدم سور، أعقبه انهيار أرضي بعمق 6 أمتار على مستوى شارع محمد زكال بسيدي امحمد بالعاصمة إلى تعريض عدد من البنايات إلى خطر الانهيار، بسبب خطأ في تحديد الموقع الصحيح لمباشرة أشغالهم، الأمر الذي جعل مصالح ولاية العاصمة تعمد ربيع العام الماضي إلى ترحيلهم نحو سكنات جديدة ببلدية الرحمانية بصفة استعجالية، غير أن الأمر لم يستغرق أكثر من شهر، إذ وبمجرد حلول شهر رمضان حتى أعيدوا عنوة إلى شققهم المتضررة، ما جعلهم يطالبون مصالح ولاية العاصمة بتحمّل مسؤولياتها تجاه الضرر الذي تعرضوا إليه خاصة مع خطر الانهيار الكلي الذي يتربص بهم.
دعت العائلات التي تضررت بناياتها العام الماضي على مستوى شارع محمد زكال على خلفية هدم سور بدل آخر كان متضررا، ومعه تعميق الانهيار الأرضي الذي بلغ طوله الستة أمتار، ما فتح احتمال انهيار العمارات على السكان الذين طالبوا بإيجاد تسوية مستعجلة سيما بعد حدوث الكارثة حقا في إحدى هذه العمارات التي أضحت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، حيث سارعت مصالح ولاية العاصمة تفاديا لأي خطر إلى ترحيل هذه العائلات نحو شقق جديدة بالرحمانية في مارس الماضي، غير أن أصحابها الفعليين طردوا المتضررين الذين عادوا إلى عماراتهم لمواجهة التهديدات مع حلول شهر رمضان مباشرة، مشددين على ضرورة العمل وفورا على إنجاز جدار واق يحمي سكناتهم من الانهيار الكلي.
وحسب السكان، فإن مشاكل كثيرة عرفوها منذ العام الفارط بعد حادثة الانهيار الأرضي وإحالة قضيتهم على العدالة على مستوى المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، لأن البناية أصبحت تشكل خطرا على حياتهم، مؤكدين أنها تدهورت أكثر في الآونة الأخيرة، حيث تعرضت إلى انهيار جزئي في نهاية جانفي الفارط، وآخر شبه كلي في فيفري، كما أدى هذا الوضع إلى تلوث بيئي خطير، تزداد حدته عند تهاطل الأمطار داعين المسؤولين إلى ضرورة أخذ هذا المشكل بعين الاعتبار، خاصة أن العائلات نجت إلى الآن من الموت المحقق وتحاول إنقاذ أفرادها من الهلاك المتربص بهم.
إسراء. أ
