الجزائر- أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، بالجزائر، أن تدابير تأطيرية جديدة خاصة بالتصدير الزراعي سيتم وضعها قريبا من أجل تفادي رفض المنتوجات الجزائرية بالخارج.
وقال السيد جلاب خلال ندوة صحفية نظمت عقب الورشة الرابعة للتشاور مع الجهات الفاعلة للاستراتيجية الوطنية للتصدير “سنتجه صوب تأطير المصدر حيث سنضع له رواق ملحق ليتمكن من الاستعلام حول الوثائق وإجراءات المراقبة اللازمة من أجل الحصول على منتوجات سليمة وقابلة للتصدير من شأنها المحافظة على صورة الجزائر”.
وأضاف الوزير قائلا: “إن امكانيات المنتوجات الزراعية المصدرة في الجزائر “هامة جدا” بفضل الاستثمارات الكبيرة المحققة في السنوات الاخيرة، لكن وعقب أخطاء تم تحديدها بعد رفض بعض المنتوجات الجزائرية بالخارج يجب علينا تأطير المصدر ومرافقته”.
وأكد السيد جلاب أنه “ليس أي أحد يمكنه التصدير”، مضيفا “بالطبع كل من يمكنه التصدير فليفعل ذلك لكنه يجب أن يخضع أولا لتأطير يخص كل الاجراءات التي لها علاقة بالتراخيص والشهادات ذات صلة بصحة النباتات”.
وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير سيتم إدراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير لسنة 2019-2023 حيث سيتم طرحها على الحكومة من أجل المصادقة عليها مع نهاية السنة.
ويعتزم السيد جلاب وضع أرضية لوجستية للخضر والفواكه حيث سيتمكن المصدرون من التواصل مباشرة مع المنتجين من أجل التصدير.
كما أكد الوزير قائلا “لقد قمنا بتعيين العقار من أجل وضع هذه الارضية التي ستسمح بتشجيع المصدرات الزراعية”.
ومن جهة اخرى، اعتبر وزير التجارة أن تطوير الفضاءات التجارية الكبرى كان يشكل أحد المحاور الأساسية من أجل الدفع بالمصدرات الزراعية.
كما أعلن السيد جلاب عن إجراء دراسة تهدف الى اختيار الموانئ التي من المحتمل أن تخصص أرصفة للتصدير.
وذكر الوزير أن خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للصادرات التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 من المتوقع أن تستكمل بحلول شهر جويلية المقبل.
ويتعلق الأمر باستراتيجية خماسية قطاعية منسجمة تهدف إلى تشجيع وتنويع الصادرات خارج المحروقات بأهداف مرقمة سيتم تحديدها خلال شهر سبتمبر القادم.
وبالموازاة مع ذلك أطلق وزير التجارة تفكيرا حول آليات تطبيق هذه الاستراتيجية وآلية للمتابعة والتقييم لضبط الاستراتيجية تبعا لتطورات السوق الدولية.
وسيتم إعداد حصيلة عن هذا المسعى في أفق 2023 لبعث استراتيجية جديدة للخماسي 2024-2028.
وتعتمد هذه الاستراتيجية التي ستسمح للجزائر بالتزود برؤية على المدى الطويل على أربعة قطاعات نموذجية تتمثل في صناعة السيارات والصناعة الصيدلانية والمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
وتشمل هذه الاستراتيجية تنظيم الصادرات على المستويات الاقتصادية والقانونية والجبائية والجمركية واللوجستيكية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن عديد المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون سيتم تسويتها لاسيما تلك المتعلقة بخروج العملة لتمويل عمليات التصدير.
وعن سؤال حول أسعار السيارات المركبة محليا، أكد السيد جلاب أن التحقيق الذي يجريه قطاعه الوزاري حول بنية تكاليف الإنتاج هي في طور الاستكمال، مؤكدا على تعاون مختلف المتعاملين المعنيين مع المحققين.
وفيما يخص إنشاء رسم إضافي وقائي مؤقت قابل للتطبيق على عمليات استيراد السلع المصنعة الموجهة للاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 ٪، أشار الوزير إلى أن المشاورات مع المتعاملين فرعا بفرع حول كيفيات تطبيق هذه الآلية سيتم إطلاقها بعد إصدار قانون المالية التكميلي 2018.
