الجزائر- أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، اتجاه الحكومة نحو تعزيز آليات تشجيع المصدرين، من خلال استحداث “منحة التصدير”، فيما سيتم تحديد قيمة تلك المنحة وفقا لمستوى التعامل بالنسبة للمصدرين الخواص،
مؤكدا بأن الآلية الجديدة لن تقتصر على المصدرين الكبار فقط، وإنما ستشمل أيضا شركات التصدير الفتية، مؤكدا على منح الأولية في هذا النظام للمصدرين إلى السوق الأوروبية، وأيضا السوق الإفريقية.
وبحسب الوزير، فإن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ستقتصر مستقبلا على المواد الاستهلاكية النهائية، مع إسقاط كل المواد الأولية المستعملة في الإنتاج المحلي، والتي يؤثر منعها من الإستراد على الإنتاج المحلي.
وأشار وزير التجارة إلى المقترح الجديد في ما يتعلق بالميكانزمات الجديدة للاستيراد، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل لتمريره ضمن قانون المالية التكميلي، والتي تتضمن اقتراحات جديدة بخصوص الرسوم الإضافية المؤقتة على الاستيراد إضافة إلى ضرائب جديدة، والتي قال جلاب بأنها آلية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، مؤكدا بأن إعداد الميكانزمات الجديدة سيكون وفق دراسات وتقارير يتم إعدادها بناء على اجتماعات دورية مع المتعاملين المحليين في مختلف الشعب.
