الجزائر- كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، الأحد، بالجزائر العاصمة، عن إجراءات جديدة سيتضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية، في ما يخص إثبات العسر أمام الجهات القضائية تفاديا لأحكام الإكراه البدني.
وأبرز لوح خلال عرضه مشروع القانون الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية الحالي تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالإكراه البدني، ومراجعة صحيفة السوابق العدلية، ومراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي.
وفي السياق، أكد الوزير أن التعديلات جاءت لحل عدة إشكالات واختلافات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه لإعفائه من الإكراه البدني، الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر والإعفاء من الضريبة. وهي الوثائق التي تثير الكثير من الاشكالات في الميدان -حسب الوزير-، مشيرا الى أن الإعفاء من الضريبة لا يفيد دائما أن الشخص موجود في حالة إعسار، كما أن شهادة الفقر التي يتم إعدادها أمام البلدية لا تفيد فقر حال المستفيد منه.
وعليه -يضيف لوح- “يقترح النص الجديد أن يتم إثبات العسر من قبل النيابة بأي وسيلة كانت، حيث أن النيابة بما لديها من صلاحيات وإمكانيات يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة أمامها لإثبات العسر”.
