الجزائر- كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط بأن دائرتها الوزراية ستبرمج لقاء أخيرا للجنة التقنية خلال الأسبوع القادم لحوصلة عملها، قبل الصياغة النهائية لمشروع القانون الأساسي الخاص بالقطاع التربية.
وأكدت الوزيرة خلال لقاء لها مع نقابة “الستاف” بأن الكشف عن المشروع النهائي للقانون الخاص سيأتي بعد جلسة للجنة التقنية، هذا فيما أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين”الستاف” أن الوزيرة تدور في نفس الحلقة “، وأنه كسب للوقت من أجل شراء السلم الاجتماعي تحت شعار فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر بوعلام عمورة لقاءه بوزيرة التربية روتينيا عاديا لا يحمل ملفات أو قرارات جديدة، قائلا “إن اللقاء جاء متأخرا بعد 4 أشهر من الدخول المدرسي
2017/2018، ما أدى إلى تراكم المشاكل بالقطاع، مؤكدا أن عدة ملفات مفتوحة طرحت إضافة إلى القانون الأساسي الخاص بالقطاع الذي لم ير النور بعد، وسيتم إصدار القانون بعد مرور خمس سنوات من توقيع ميثاق الأخلاقيات.
وبخصوص هذا الملف شدد عمورة بتفعيل التعليمة المتعلقة بالرتب الآيلة للزوال قصد معالجة الوضعيات العالقة على مستوى الولايات، مع الإبقاء على الرخص الاستثنائية لإجراء الامتحانات المهنية إلى غاية تعديل القانون الخاص، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالامتحانات المهنية، وخاصة النقطة الإقصائية التي طالبنا بأن تكون في مادتي الاختصاص بدل اللغة الأجنبية والإعلام الآلي.
