تم إطلاق مبادرة سياسية في المغرب من طرف جماعة العدل والإحسان التي نددت بانسداد الأفق السياسي، والاحتقان الاجتماعي والحقوقي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتفشي الانحلال الأخلاقي والقيمي.
قال نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، فتح الله أرسلان، إن بلاده بلغت مرحلة “دقيقة” تتسم بانسداد الأفق السياسي، والاحتقان الاجتماعي والحقوقي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتفشي الانحلال الأخلاقي والقيمي، والتردي في مستنقع التطبيع مع الصهاينة. وأكد فتح الله أرسلان في تصريحات صحفية، أن الجماعة أصبحت أكثر اقتناعا اليوم بأن “المرحلة تتطلب مزيدا من المواقف والمبادئ والاختيارات الجريئة، وتقديم العديد من الاقتراحات. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة جماعة العدل والإحسان “لإطلاق مبادرة سياسية من أجل إنقاذ المغرب مما وصل إليه”، وهي دعوة -يضيف- “للجميع لتحمل المسؤولية، فما أوصلنا إليه الحكم الاستبدادي من كوارث على كل الواجهات لا يمكن أن يتحمله أو يواجهه طرف واحد مهما بلغت إمكاناته”. وأشار في السياق، إلى أنه “كانت هناك فرص تاريخية من أجل إحداث انتقالات ديمقراطية سلمية وهادئة وحقيقية، لكن الاختيارات السائدة في التدبير العام فوتت هذه الفرص للأسف وأهدرت الزمن السياسي والتغييري”. وتتضمن الوثيقة التي أعلنت عنها الجماعة المغربية، ضمن المبادرة السياسية، أربعة محاور كبرى، تم التطرق فيها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وغيرها. وترافع الوثيقة السياسية من أجل “القطع مع الاستبداد، وإعادة السلطة إلى الشعب، والتوزيع العادل للثروات، وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، والتوقف عن شتى أنواع الفساد والإفساد، وإقامة مجتمع الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية”. وفي رده على سؤال بخصوص نية جماعة العدل والإحسان، تأسيس حزب سياسي، أفاد فتح الله أرسلان، بأنه “في ظل الظروف الحالية، فإن الشروط غير متاحة لتأسيس حزب حر ومستقل، كون النظام غير مستعد للالتزام بشروط الديمقراطية الحقيقية”. واستدل في هذا الإطار، بتصريحات بعض زعماء الأحزاب والسياسيين المغاربة، الذين خاضوا التجربة حتى نهايتها، بمن فيهم مسؤولون سابقون في الحكومات المتعاقبة، وتقييمهم للوضع ومدى التحكم المخزني في المشهد سواء من خلال المؤسسات المنتخبة صوريا أو بواسطة مؤسسات ومجالس معينة من الأعلى. وشدد في سياق ذي صلة، على أن مطالب الجماعة هي “الحرية والعدالة وإنصاف المظلومين وإيقاف نهب الثروات، واستقلالية القرار، ومحاربة الإفساد والفساد، وعدم التبعية، ومناهضة صهينة المجتمع.
أ.ر
