تستمر الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام المخزني بحق الشعب المغربي، وسط قمع متزايد واستبداد غير مسبوق، من قمع الحريات إلى نهب الممتلكات، حيث يعاني المغاربة من واقع أشد قسوة من الاحتلال.
تتواصل الانتقادات اللاذعة للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي يرتكبها نظام المخزن بحق الشعب المغربي، الذي يعاني من وضع كارثي في جميع الميادين, خاصة وأن هذه الممارسات فاقت كل الحدود بعد أن امتدت للقمة العيش والسطو على الممتلكات التي ورثوها أبا عن جد لتسليمها للصهاينة. وفي هذا الإطار, أكد الاعلامي والكاتب المغربي، علي لهروشي، المقيم بمدينة امستردام الهولندية, في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي, أن “ما يقوم به النظام المخزني بحق شعبه من فضائع وجرائم لا يقل عما يقوم به أي نظام استعماري يتفنن في القمع والاضطهاد والاستعباد”. وأبرز المتحدث, في هذا السياق, قمع الحقوق, الاعتقال التعسفي, فبركة التهم وتلفيقها للحقوقيين والاعلاميين والمناضلين, إضافة إلى التنكيل, قطع موارد الرزق وتفقير الشعب, الاستيلاء على الممتلكات, التهجير القسري وإقامة مستوطنات صهيونية. وأشار ذات المتحدث، إلى أن النظام المغربي بعد ترسيم علاقاته مع الكيان الصهيوني المحتل، طوّر من أساليبه القمعية بحق الشعب من أجل الحفاظ على وجوده والاستمرار في الحكم, حيث أصبح يتعامل بنفس الأساليب التي يتعامل بها الاحتلال الصهيوني مع الشعب الفلسطيني. واستنكر الإعلامي المغربي، سياسة التهجير القسري التي تقوم بها السلطات المغربية بطرد المواطنين من منازلهم وهدمها فوق رؤوسهم, في جريمة لا تختلف عن جريمة الكيان الصهيوني بحق المواطن الفلسطيني. وتساءل في السياق: “هل يعقل أن يتم بيع أراضي للمواطنين من أجل بناء وتشييد مساكنهم بموافقة السلطات المحلية وبعدها تقوم بهدم هذه المساكن. وهل يعقل الاستيلاء على أراضي ورثها أصحابها أبا عن جد لتسليمها للصهاينة الذين يدعون ملكيتهم لها؟”. وأكد في هذا الصدد, أن المخزن يقوم بتنفيذ أجندات خارجية من قوى استعمارية تتنافى مع تطلعات الشعب المغربي. وخلص السيد لهروشي، إلى أن “وضع المواطن المغربي صار أسوء من وضع المواطن الفلسطيني ويبقى الفرق بينهما أن الفلسطيني يعاني من الاحتلال الصهيوني كمحتل مباشر وكعدو واضح, فيما يعاني المغربي من احتلال النظام المخزني غير المباشر, وهنا تكمن معاناة المغاربة”.
أ.ر
