انتقدت أطراف نقابية طريقة سير الخدمات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالسلفة الاجتماعية التي أضحت تمنح للتجار، في حين أنه من المفروض أن تكون للفئات الضعيفة وتمنح حسب الضرر والحاجة، وتزامن هذا مع
السخط حيال التحرك لإدراج رحلات ترفيهية مع اقتراب موسم الاصطياف في وقت هناك أساتذة مرضى يعانون ولا يتلقون يد العون.
واعتبر النقابي في اتحاد “الانباف” ياسين بنونة أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية خذلت العمال الذين انتخبوها، وهذا بعد فشل المسؤول الأول لهذه اللجنة وأكبر دليل هو السلفة الاجتماعية المقدرة بـ 15 مليون سنتيم، حيث من المفروض أن تكون للفئات الهشة، أي بعد دراسة الملفات من طرف اللجان الولائية، لكن ما حدث مثلا في قالمة يؤكد أن نمط التسيير الحالي مجحف والحل الأمثل هو الشهر 13 مع الابقاء على بعض المنح (منح اليتامى خاصة) وكذلك التكفل بمرضى السرطان.
“وتساءل هل يعقل أن تمنح سلفة اجتماعية إلى أستاذ له زوجة تعمل وله محل تجاري ويحرم منها أستاذ أحادي الأجر اشترى مسكنا عبارة عن جدران فقط ولم يستطع حتى شراء الأبواب الداخلية، حيث عانى رفقة عائلته من قساوة برد الشتاء، وعندما تطعن يقولون لك الأستاذ الميسور الحال وضع ملفه مع الأوائل…؟، والغريب والعجيب أن النقابات لم تحرك ساكنا ولم تصدر بيان تنديد، يضيف المتحدث.
وحسب المتحدث، فإنه منذ سنتين رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قال حرفيا “إن الافراج على السلف الخاصة بالسيارات قريبا، ها نحن اليوم في نهاية شهر ماي أي بعد شهرين من الموعد وها نحن في نهاية العهدة ولا سلفة واحدة..”.
وفتح بنونة في المقابل ملف الرحلات الترفيهية بعد الحراك هذه الأيام في مقرات اللجان الولائية حولها وقال “إنه من غير المعقول التفكير في الرحلات الترفيهية وأساتذة يعانون، وشدد على أن التضامن في الموت والمرض والضيق وليس عبر الرحلات”، معتبرا “أن اللجان الولائية التي تطالب بهذه الرحلات من أجل الظفر بسفرية “هي لجان خائنة للأمانة”.
هذا فيما تعالت أصوات المستنكرين في القطاع من أساتذة لطريقة تسيير أموالهم واعتبروا أن هذه الرحلات التي تنظمها الخدمات الاجتماعية لفنزويلا وجيبوتي مضيعة للوقت وهدرا لمال عمال قطاع التربية بغير وجه حق وتم الإجماع على أن أموال الخدمات الاجتماعية ينبغي أن تستغل في التضامن الاجتماعي الفعلي وليس في الرحلات السياحية. هذا فيما تشوب شبهات حول السيارات التي بحوزة رؤساء اللجان الوطنية وحتى والولائية والتي تحصلت عليها اللجنة الوطنية في إطار الاتفاقيات مع وكالات السيارات والتي أصرت اللجنة الوطنية سابقا وحاليا على البقاء في نفس النمط السابق رغم اجحافه وعدم رضا موظفي القطاع به.
وكشف النقابي عن كيفية استغلال هذه السيارات، حيث وزعت على أغلب اللجان الولائية، وهي اليوم تستعمل وكأنها ملكية خاصة من طرف بعض أعضاء اللجان الولائية وحتى أعضاء اللجنة الوطنية، هذه السيارات التي حولها أعضاء اللجان الوطنية والولائية إلى سيارات خاصة لعائلاتهم وقضاء أشغالهم، على غرار سيارة “الكيا “السوداء اللون الخاصة باللجنة الولائية لقالمة التي كان يظن الجميع أنها ملك نائب رئيس اللجنة الولائية، يقول المتحدث، الذي شدد على أهمية فتح تحقيق في الأمر والضغط من أجل تغيير هذه الذهنيات والممارسات الخبيثة.
